المركز الكاثوليكي للإعلام – عقدت ظهر يوم الخميس ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول “تحدّيات الأسرة اللبنانية”، شارك فيها مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدوليّة للأسرة د. ايلي مخايل، مديرة كلية التربية- الفرع الثاني،
معالجة نفسية د. كلير الحلو.
وحضرها د. أنطوان متّى، الشاعرة مي منصور، أمين عام جمعية الكتاب المقدّس د. ميشال باسوس، مدير “صوت الإنجيل” الأب اغسطينوس الحلو، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
أبو كسم
بداية رحب الخوري عبده أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر وقال:
“نلتقي اليوم لنتابع النقاش حول تحديات الأسرة اللبنانية وما أكثرها في هذه الأيام، في زمن أصبحت فيه العولمة مستحكمة بكل مفاصل الحياة اليومية، وقد يصبح الواحد منا رقماً أو آلةً تحركها متطلبات هذا العصر.”
وقال “العائلة اللبنانية تعاني من تحدياتٍ كبيرة، منها تأمين لقمة العيش، وتأمين التعليم للأولاد، وتأمين الطبابة والاستشفاء، وتأمين التعليم الجامعي، والحد من هجرة الشباب اللبناني، وفي المقابل البطالة مستشرية واليد العاملة الأجنبية تنافس الايدي العاملة اللبنانية، والمؤسسات الصناعية والتجارية اللبنانية تعاني من المنافسة الغير المشروعة لمؤسسات أصحابها سوريون لا يدفعون الضرائب ويشغلون الأيدي العاملة السورية، وكل هذا على حساب المؤسسات اللبنانية التي تُفلس الواحدة تلو الأخرى.”
تابع “وعلى مستوى التعليم، نحن نطالب بتامين التعليم الإلزامي لكل الأولاد اللبنانيين، فالدولة معنية أولا بأن تؤمن سياسة تربوية تخفف عن كاهل الأهل رسوم الأقساط المدرسية من ضمن برنامج تعاون حتى مع المؤسسات التربوية الخاصة، على غرار وزارة الشؤون الإجتماعية.”
أضاف “أما عن تأمين الطبابة والأستشفاء، فمن غير المسموح أن يتسكع اللبناني أمام أحد ليحصل على خدمةٍ إستشفائية هي بالأساس حق شرعي له، فوزارة الصحة مشكورة تسعى جاهدة إلى تامين الطبابة لكل اللبنانيين، لكن المطلوب الوصول إلى مرحلة يصبح لكل لبناني بطاقة استشفائية.”
أردف “أما التعليم الجامعي فحدّث ولا حرج، فالجامعات الخاصّة أقساطها ليست بمتناول جميع اللبنانيين، والجامعة اللبنانية تحكمها التدخلات الساسية على حساب الكفاء، فالجامعة اللبنانية هي مرآة الوطن وهكذا يجب أن تكون، والمطلوب وضع سياسة توظيف لكل الأدمغة اللبنانية التي تتخرج من الجامعات، فمن المعيب أن نجعل من شهادات التخرج جواز سفر لأبنائنا.”
وختم بالقول “أحببت فقط أن أدق ناقوس الخطر، ومن له أذنان سامعتان فليسمع.”
الحلو
ثم تحدثت د. كلير الحلو عن التحديات التي تعترض الأسرة في عصر العولمة فقالت:
“تتعرض الأسرة لتحديات وأخطار متنامية مع ما يشهده المجتمع من تحولات وتغيرات مادية وفكرية تتزامن مع اتساع وتيرة العولمة والانفتاح مع اتساع نطاق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية. ومن ثم باتت الأسرة مطالبة بمواجهة تحديات العصر وعلى رأسها جملة من متغيرات إجتماعية وثقافية وأخلاقية وتربوية. ومن هذه العوامل: الضغوطات الإقتصادية والنفسية والإجتماعية.
– عوامل اقتصادية “أعتبرت الثقافة التقليدية تتجه نحو الإمتياز في التحصيل الدراسي وهذا يتناسب فعلاً مع بعض الأسر التي تتكبد العناء والتضحيات للوصول باولادهم الى أعلى الشهادات، غير اّبهين بالضغوطات التي نُكبدها للأولادنا. ولهذه العملية مردود اقتصادي سيء اذ أن هؤلاء المتميزين، غالباً ما لا يجدون فرص عمل في الوطن يهاجرون ويستفيد منهم ومن خبراتهم البلدان الاخرى الحاضنة، حارمين الإقتصاد الوطني من استعادة ما قد أنفقه عليهم. تتفاقم في ضوء المتغيرات الأخيرة مشاكل البطالة والفقر والشباب هم ابرز ضحاياها وخاصة الذكور منهم. ويجب وضع سياسة تربوية للتعليم المهني والتقني، وتأمين الضمان الإجتماعي لجميع التقنيين والحرفيين.
– عوامل اجتماعية “تؤثر العولمة في ميدان التعليم والتأهيل المهني للفتيات والشباب كي تتماشى مع التطور المعرفي والحضاري للعولمة حيث لم يعد التعليم التقليدي هو المصدر الوحيد للعلم والمعرفة. وأصبحت المعرفة بهذا العصر بمتناول الجميع. وأصبح استخدام الانترنيت ليس فقط لإغناء المعلومات انما للتواصل والدردشة وحتى التأثير العاطفي والنفسي والاجتماعي.”
وقالت “أن هناك العديد من التأثيرات المختلفة لاستخدام الإنترنت على الشباب منها إهمال الوضع الشخصي، ضعف العلاقات والتواصل في المحيط الاجتماعي، ومشكلة العزلة النفسية والاجتماعية واضطراب علاقات الشباب الاجتماعية بعائلاتهم. تؤجج الحسد والغيرة وعدم الرضى بالواقع وبالتالي الشعور بالغبن والاحباط والانتفاضة والثورة. واستخدام الألعاب games ظاهرة خطيرة تؤدي إلى الإدمان وبالتالي التخلي عن المسؤولية وعن واجبات الفرد تجاه نفسه أولاً ومستقبله.”
وقالت “من البديهي أن يتبع التطور تحسين العملية التربوية وتغيير المناهج، التي تضمن مشاكل من حيث كثرتها وضعف مواكبتها للتطور العلمي وعدم موائمتها لاحتياجات سوق العمل. فثمة مشاكل خاصة بالتعليم المهني والأنشطة اللامنهجية وضعف التجهيزات والبنى التحتية للمدارس، وإستمرار أساليب التعليم التلقيني وتأمين الدمج التربوي للطلاب ذوي الصعوبات التعليمية، وذوي الإحتياجات الخاصة.”
وتابعت ومن العوامل الأسرية ايضاً “التفكك الأسري وبعد المسافة بين الزوج والزوجة وترك مسؤولية الأولاد وتربيتهم على الزوجة، وبالتالي ضعف العلاقات الأسرية، وتفشي وتفشي ظاهرة العنف في المدارس والجامعات، العنف على جميع انواعه: لفظي، معنوي، مادي والأهم العنف والسخرية الذي يمارس خلف الشاشة من قبل اشخاص افتراضيين. يكثر الكذب والخداع وتعظم الضغوطات التي تعترض كل من ليس محصناً ومحاطاً. “
وختمت “علينا التربية على المحبة والاحترام وليس على التراخي في التنشئة على السلوك الحسن والأخلاق. وتقييم الفرد تبعاً للجهد الذي يقوم به وليس تبعاً لدرجة وصوله الى ما يرغبه الاهل. واحترام الفرد والاعتزاز به مهما كانت قدراته متواضعة. ووضع القوانين للأسرة وعدم التساهل في تطبيقها.” ومن احدى تحديات الأسرة هي تفصيل الدافعية لدى الأفراد فالدافعية هي مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد الى تحقيق الهدف قد يكون إرضاء حاجات داخلية أو رغبات خارجية.”
مخايل
واختتمت الندوة بكلمة د. ايلي مخايل عرض Power point عن كيفية مواجهة التحديات الأسرية:
مواجهة الفقر:
Ø تَدْعيم شبكات الأَمان الاجتماعي والعَمَل على زيادة تَغْطِيَتها وتَقْديماتها بمُساعداتٍ مُباشَرة.
Ø برنامج للتَّحويلات النَّقْديَّة والقسائم يُمَكِّن الأُسَر الفقيرة مِنْ تَلْبية احتياجاتِها الأساسيَّة.
Ø إعطاء قُروض صَغيرة تُمكِّن الأُسَر المُسْتفيدة مِنْ بِناء مشروعات مُدِرَّة للدَّخْل.
Ø التَّمْكين الاقتصادي للمرأة وتَعْزيز قُدُراتها في إدارة وتَشْغيل المَشْروعات المُنْتِجة وفي تَسْهيل حُصولِها على فُرَص عمل عبر التَّدْريب المِهني والتَّدْريب على المهارات الحياتيَّة ومَحْو الأُمِّية.
Ø مُكافَحة عمل الأطفال عبر التَّدْريب المِهني وإعادة إدماج الأطفال في النَّظام التَّعْليمي وتَعْطيل أسْباب التَّسَرُّب المَدْرسي: تَثْقيف الأَهْل – دَعْم مالي مَشْروط للأُسْرة – دَعْم فُصول التَّربية غَير النّظاميَّة – تَحْسين نَوعيَّة التَّعْليم ومُواجهة العِنْف فيه.. تشجيع ودَعْم مشاريع الرِّيادة الاجتماعيَّة خاصةً للمرْأة والشَّباب.
Ø توْفير فُرَص العَمل اللائق للشَّباب، بما في ذلك توفير التَّدْريب المِهَني وتطوير المهارات الرِّياديَّة.
Ø إتاحَة فُرص العمل اللائق على قَدَم المُساواة بَيْن النِّساء والرِّجال.
المُساواة بَيْن الجِّنْسَين وتَمْكين المرأة
Ø ضَمان حُقوق المرْأة في الملكيَّة والإرثْ يُمَكِّن المرْأة اقتِصاديّاً واجتِماعيّاً
Ø إزالة عَدَم المُساواة مِنْ تَشْريعات العَمل، وفي السُّوق، والفَوارِق في الأجْر، والبطالة، والحِماية.
Ø مُشارَكة المرْأة في الحياة السِّياسيَّة وفي هيئات صِنْع القرار
Ø وِقاية المرْأة مِنَ العنْف المَنْزلي ووضع استراتيجيَّات وطنيَّة للوِقاية والحِماية مِنَ العنْف الأُسَري.
الصحة
Ø تَعْزيز بَرامِج الوِقاية :مُعالجة التَّدهْوُر البيئي، تأْمين ظروف سَكَنْ لائقة وإمداد بالماء بِشَكلٍ مُنْتَظِمْ.
Ø الاهتمام ببرامِج التَّحصينْ: تَغْطية بِلِقاح الحَصْبة وحفْظ اللقاحات بِشكلٍ سليم.
Ø تَعْزيز التَّثْقيف الصِّحي لِمُخْتَلفْ أفراد الأُسْرة وفي مُخْتَلف المَواقِع (المدرسة، الجامعة، المُجْتَمَع، الإعلام…).
Ø تَفْعيل بَرامِج الصِّحة الإنْجابيَّة وتَثْقيف الفتاة والمَرْأة حَوْل الحياة الجِّنْسيَّة ووسائل تنظيم الأٌسْرة.
Ø تشْجيع الرِّضاعة الطَّبيعيَّة، أهمِّية اللعب في نُموّ الأطفال، تثْقيف الأُمَّهات على وسائل التَّغْذية السَّليمة.
Ø تَبَنِّي نموذَج المَدرسة المُعزِّزة للصِّحة ومكان العَمَل المُراعي للسَّلامة المِهَنيَّة وتَعْزيز الإعلام الصِّحي.
Ø تَفْعيل نُظُم الضَّمان الاجتماعي وتَوسيع تغطيتها لِتَشْملَ المُتَقاعِدين والأُمّ المُراهِقة، المرْأة الحامِل خارِج العَمَل، الأُسَر الفقيرة.
Ø تأْسيس صندوق للبطالة وللأشخاص ذوي الإعاقة تُدْفَع مِنْه رواتب أو مِنَح أو قُروض لتأْسيس أشغال.
Ø استفادة الأُسْرة التي يوجد فيها أطفال وأشخاص بحاجة إلى عِناية خاصَّة (مُسنِّين، ذوي إعاقة، مَرض مُزْمِن، …) أو الأُسَر التي تُعيلها فَقَطْ النِّساء من تقديمات خاصَّة.…
وقال “تُوَفِّر الأسرة المُتماسِكة بيئة حاضِنة ومُحفِّزة لأفرادِها، تَقيهم شرّ التفلُّت الأخلاقي والسُلوك الانحِرافي وتحُدّْ من التفرُّد والأنانيَّة. وتشكل الأسرة خطْ الدِفاع الأوَّلْ في تأمين الدَّعم النفسي – الاجتماعي والتربية والإرشاد والمُساعَدة والوِقاية من الانحراف والسلوكيَّات الخطِرة.
تابع “فَرضَتْ التحوُّلات الاجتماعيَّة الناتِجة عن العَوْلَمة والتغيُّرات التي أحدثتها في أنماط السُّلوك والتبدُّل الحاصِل في سلّم القِيَم، تحدِّيات كبيرة على الأُسرة اللبنانية إذ هدَّدت ولا تزال تُهدِّدْ كيانَها وبنيانَها ودورَها المِحوَري في التربية والرِعاية والتنشِئة وأصبَحَ لها شُرَكاء أقوِياء يُنافِسونها على لعب دورها في تشكيل شَخصِيَة الفَرد كالإعلام ووَسائل الاتِّصال الحديثة وأصبَح جليا حاجة الدول إلى سياسات اجتماعيَّة مُتكامِلة تأخذُ بِعَين الاعتِبار وبواقِعيَّة هذه التَّغيُّرات والتبدُّلات والى برامج وأنشطة منبثقة من إعادة صياغة دَور الأسرة في المُجتَمع وتَوثيق شراكَتها وانفِتاحِها وتفاعُلها مع سائر المؤسسات المَعنيَّة بالتنشِئة والرعاية (المدرسة، الإعلام، الجمعيَّات الأهليَّة السائدة في المُجتَمع، النقابات، الأحزاب …)
وعن الأسرة اللبنانية في خِضمّ التحوُّلات قال “تتمثَّلْ هذه التحوُّلات في سُبُل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاديَّة العالميَّة منذ 2008، وتَراجُع الوَضع الاقتصادي حتَّمَ عمل أكثر من فرد ولاسيَّما المرأة لإعالة الأُسْرة وتلبية احتياجاتِها ممَّا فَرض تبدُّلاً في وظائِف وأدوار الأفراد المُكوِّنة للأُسرة كمِثْل أن يَلعَب الرَّجُل دوراً أكبر في تحمُّل المسؤوليَّات الرعائيَّة والاعتراف بالقيمة التفاضُليَّة للعمل داخِل الأُسَر.”
تابع “كما تتمثَّلْ هذه التحوُّلات في سُبُل التَخفيف من التَّحدِّيات البيئيَّة المُتمثِّلة في ظاهِرة تَغيُّر المناخ وندرة المَوارِد الطبيعيَّة والتحوُّلات الدِّيمغرافيَّة التي انعَكَست على بنيان الأُسرة اللبنانية من أُسرة مُمتدَّة إلى أُسرة نواة وتَراجُع مُستويات الخُصوبَة وتَأخُّر عُمر الزواج الأوَّل.
وختم “إن التحوُّلات الاجتماعيَّة هي نتيجةً لتأثير العَوْلَمة التي ضخَّت محمولاً قيِّماً وسلوكيَّات جديدة جَعلَت المُجتَمع اللبناني يعيش حالة انفصام بين مُستَلزمات الحداثة والعَصرَنة وبين التَّمسُّك بالأصالة والقِيَم التي تطبع الشَّخصيَّة المُجتَمعيَّة وهدَّدت النَّموذَج البطريركي القائم على السلطة الأبويَّة وأحدثت تبدُّلاً في نَمط العلاقات بين أفراد الأُسرة.”
