المركز الكاثوليكي للإعلام – عقدت قبل ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول “المؤسّسات الإعلاميّة بين ميثاق الشرف الإعلامي والتفلّت الأخلاقي”، شارك فيها رئيس أساقفة بيروت للموارنة ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، رئيس تحرير مجلة “الامن العام”العميد منير عقيقي، مدير العمليّات في تلفزيون “MTV” الأستاذ فرنسوا زيادة، ود. أنطوان متّى، وحضرها مدير “صوت الإنجيل” الأب اغسطينوس الحلو، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
مطر
كلمة المطران بولس مطر جاء فيها:
“يسرنا كما يشرفنا أن نستقبل في هذه الندوة مسؤولين كرام عن الإعلام في لبنان وعن توجيه الإعلام توجيهاً صحيحاً، لست إعلامياً بمعنى أنني تخصّصت في الأمر لذلك أقول كلمتي بصورة عامة.”
تابع “عندما نتكلم عن الإعلام نتكلم عن الحرية، ونحن فخورون بالحرية الإعلامية في بلادنا وفي العالم كله. لكن السؤال: هل الحرية تتنافى مع المسؤولية أم تفرض المسؤولية ؟ وعلى سبيل المثال هل الحرية هي ضد العقل؟ هل ينتفي العقل إذا شددنا على الحرية؟ هل الحرية تتنافى مع الكرامة الإنسانية وحقوق الآخرين؟ هل الحرية تتنافى مع الحق، هل تتنافى مع الإنسانية؟ كلا.”
أضاف “هناك قيم تحمي الحرية،كما أن الحرية تحمي كل هذه القيم في أن معاً، نحن أحرار ومسؤولون في الوقت عينه. لذلك الإعلام يجب أن يكون حراً وأن يكون مسؤولاً في ذات الوقت، إلى حد أن معالي وزير الأعلام قد قال “إنني أتمنى أن أكون آخر وزير للإعلام” بمعنى أن الإعلام لا تصنعه الدولة، الإعلام هو يسوي الأمور، هو الرأي العام الذي يحاسب والذي يسأل، لذلك في العلاقة بين الدولة والإعلام هناك ميثاق، وميثاق شرف أن تلتزم بأخلاقياتنا وبمسولياتنا الوطنية والإنسانية والأجتماعية، لأن الدولة تتوكل على الإعلام والإعلاميين في صنع الرأي العام ولا تصنع الرأي العام وحدها. لذلك أنا مسرور جداً أن اتكلم عن ميثاق شرف يعطي الإعلاميين كل كرامتهم وكل مسؤولياتهم ويكونوا هم موجهين في الإعلام إلى الدروب والأمور الصحيحة.”
وختم بالقول “هناك تفلت أخلاقي في بلادنا ويا للأسف! هذا التفلت الأخلاقي الإعلام مسؤول عن أن يستشري أو أن يتوقف؟ الإعلام مسؤول عن ترويج للتفلت الأخلاقي أو على العكس أن يدل على مكان الضعف في مجتمعنا والخلل حتى نسويها كلنا. الإعلام يَسأل ويُسأل بالنسبة لهذا الموضوع.”
عقيقي
ثم كانت مداخلة العميد منير عقيقي حول “تطبيق ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي في لبنان” جاء فيها:
“إن المشكلات التي نعاني منها لبنانيا موجودة في اكثر من مؤسسة، وهناك مشكلة في البنية وفي الأشخاص وفي أسلوب العمل وأخلاقية هذا الأسلوب، ومدى احترامه للمثل المعلنة في ميثاق الشرف الاعلامي الذي مُوّل ونُظم واعُلن برعاية الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وبإشرافهما ورعايتهما، وبعنوان مميز حيث تم ربط اعلان الميثاق بـ”تعزيز السلم الاهلي في لبنان”، وهنا تكمن اهميته واهمية الالتزام بمضمونه. “
أضاف “ان ما يجب الوقوف عنده ولمرة واحدة وأخيرة، خصوصا ان قيما كثيرة قد ماتت في هذا البلد، هو الدور الخطير الذي تضطلع به بعض الوسائل الإعلامية أو برامج وصفحات منها، في إذكاء مُناخات الفتن والانقسامات العامودية والافقية في ما بين اللبنانيين، ضاربة بعرض الحائط القوانين وكل بنود ميثاق الشرف الاعلامي، بما يجعل لبنان ساحة وليس دولة او وطنا. فقد صار الهمّ في كيفية تأمين معدلات الجذب عند المشاهد ولو كان ذلك على حساب وطن برمته، أو حتى على حساب كرامات عائلات. اعتذر هنا من بعض الزملاء في هذه المهنة الشريفة والشاقة في آن، لأقول ان غالبية المادة الاعلامية خالية من روح الرسالة، حتى عند مؤسسات كانت ذات يوم ملهمة للحرية والتحرر، فصارت منابر للتحلل الأخلاقي والوطني، وبدلا من ان تسهب في تمحيص الأوضاع الداخلية على انواعها وما اكثرها، بات همها في مكان آخر لا لزوم لتحديده، وهنا طبعا لا اعمم.”
أردف “ما أقوله لا يرمي في حال من الأحوال الى الدعوة الى تحول الاعلام الى نشرات وكراسات حزبية او أيديولوجية او دينية، انما هو صرخة صادقة للوقوف وقفة ضمير حر امام ما نزرعه الآن وما ستحصده الأجيال الآتية وهم ابناؤنا.”
ورأى “أن المطلوب هو التجرؤ على الذات لتعيين مكامن الألم ومخاطر الفتن، ويتعين على الاعلام الصحيح ان يكون شاهدا على التاريخ والمرحلة ووقوعاتهما، وعلى الاعلاميين ان يكونوا شهود اللحظة ومراكمي تفاعلاتها، لا أن يكونوا شهود زور من هناك، فيسهمون في ذبح القيم على مائدة الشهوات والانانيات.”
تابع “يمكن القول، بصراحة وبضمير مرتاح، ان عالماً من فقدان الثقة قائم بين المجتمع وقواه المدنية الحيّة وبيننا كإعلام مرئي ومسموع ومكتوب والكتروني، فالقارىء سيبقى قارئا متى قُدم له ما يقرأه وليس ما يشحنه، والمشاهد سيبقى مشاهدا متى عُرض له ولعائلته ما يُرضي ذائقته ويحترم انسانيته وليس ما يُفتت عائلته.”
أضاف “ان ما يبعث على القلق هو السكوت المتمادي عن الفوضى التي توقظ بشراسة ذاكرات اللبنانيين، وأقول ذاكرات لأننا الى الان لم ننجح ـ صحافيين وسياسيين ـ في بناء ذاكرة وطنية، لا بل الأسوأ ان بعض وسائل الاعلام تطرح أسئلة واشكالات لا ترمي الا الى نثر الملح على جروح الجسد اللبناني الكثيرة، والى تضليل المواطنين وإثارة غرائزهم، وأخشى ما أخشاه هو ان كثيرين يتناسون انهم يلهون بوطنهم وبأن النار متى اندلعت ستأتي علينا جميعا، وحينها لن تنفع حصانات أيا تكن مسمياتها. “
ورأى “ان تعثر ميثاق الشرف الاعلامي الذي نناقشه اليوم عن تحقيق مبتغاه، سببه اننا لم نعرف كيف نكون لبنانيين، ومزجنا بين التاريخ وبين التحليل، وتناولنا قضايا الخارج لكن من باب تحويله الى ممول ومُيّسر وراع، هنا كان بدء التعثر والوقوف في مربع المراوحة. فليس عارا ولا نقيصة التزام القانون في القضايا التي تمس الامن القومي والاقتصادي والاجتماعي، فحسبي ـ وليس من موقع دوني ـ اننا لسنا أعرق ديموقراطية من الولايات المتحدة خلال حرب الخليج المعروفة بعاصفة الصحراء، ولا خلال هجمات الحادي عشر من أيلول. وليس بطولة تناول قضايا الجنس والدين من باب الاثارة فهذا مدعاة للخجل.”
تابع “كان لبنان رائداً في الاعلام فلنعيده الى حيث كان. صار بعضنا مثاراً للتندر عن الانحطاط، ويمكن لنا ان نطلب من العالم ما نريد وقد يعطينا، لكن لا يمكن ان نطلب منه ان يحترمنا اذا لم نكن اهلا لذلك، فالاحترام يُفرض ولا يستجدى، يُؤخذ ولا يُعطى.”
أضاف “امامنا ميثاق شرف اعلامي، معناه موجود في بنوده الثمانية عشرة، شهد على اطلاقه معظم اصحاب وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، ووقّعوا عليه في وجود مسؤولين رسميين ودوليين.
وختم بالقول “رأفة بكرامة الانسان وحقوق الطفل، وحماية المرأة ودورها الكبير في المجتمع وصورتها، وايمانا بوطننا وديمومته، وحفاظا على الحرية. ادعو كل وسائل الاعلام المحلية والخارجية الناشطة في لبنان، الى العمل بموجبات هذا الميثاق. وان تكون بنوده ملحقاً اساسيا في مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في اروقة المجلس النيابي، ومادة تربوية في مناهجنا التعليمية تسمح للمواطن اللبناني التمييز بين من يخل بمقتضيات السلم الاهلي وبين من يصونه، فيكون هذا المواطن الشاهد الحقيقي لمجريات الامور، فيكتمل عندها دور الاعلام في ان يكون جسر تواصل بين السلطة والرأي العام، ينقل نبض الشارع، ويكشف الاخطاء فيصح عند ذلك القول انه بالفعل السلطة الرابعة.”
زيادة
ثم كانت مداخلة الاستاذ فرنسوا زيادة حول كيف تنظر المؤسسات الإعلامية لميثاق الشرف وكيف تتعامل معه فقال :
“بعد مرور تلات سنين ونص ع ميثاق الشرف الإعلامي، ومن وجهة نظري، ما فيي كون متفائل، اللي عملناه منو كافي قدام كل هالبنود اللي اشتغل عليا فريق عمل حط وقت ومجهود وتركيز ع قواعد لو طبقناها بالتلات سنين ونص الماضية كنّا وصلنا للمطلوب.”
وقال “تضارب المصالح منع المؤسسات من تطبيق النص اللي اتفقت عليه، وهون برجع للوضع الاقتصادي يلي هوي برأيي السبب الرئيس ورا كل شي، وورا تسكير بعض المؤسسات وتشريد العديد من الصحافيين.”
تابع “تبيّن وللأسف انّو التسابق بوضع الخبر أو ارسالو “بووش” ومن ثم تصحيحو يعود بفائدة على المحطة الاعلامية بحسب الاحصاءات يللي وللأسف بتتحكم بأغلب الأحيان بالاعلام عامة.”
أضاف “وقت يللي بتنقام دعوى على محطة ما ومن فريق ما تسارع المحطة المنافسة لوضع الخبر بالعناوين الرئيسية مما يستدعي رد المحطة المساء اليها، واذا المحطة المقامة عليها الدعوى ربحت … المحطة المنافسة يا بتتجاهل الموضوع يا بتحط الخبر بآخر النشرة.”
أردف “الحل هو المجلس الوطني للاعلام والرقابة اللاحقة (إي شرح عن الالية 24 ساعة كافية لنزع الفتيل تفريغ الصحف والمواقع الالكترونية صباحاً والمحطات ليلاً وارسال التقرير في الصباح الى المجلس الوطني للاعلام ومن ثم ورفعه الى وزير الاعلام ليصار الى اتخاذ التدابير الملائمة لقطع الطريق على الرد والرد المضاد) .
قال “الدقة والموضوعية بالاعلام هوي مترابط ومتلازم مع دقة وموضوعية سياسيينا، أحيان كتيرة منحط الحق عالاعلام بنشر اخبار سياسيين ممكن تمس أو تنسف كل هيدا الميثاق يللي عم نناقشوا اليوم، ولكن عم ننسى شي كتير مهم وهوي انحدار مستوى التخاطب بين السياسيين نفسن، وفينا نشوف ونقرا هالشي على حساباتن على وسائل التواصل الاجتماعي، صدقوني هون صار تأثير وسائل الاعلام التقليدية كتير محدود وكتير من السياسيين فضّلوا استعمال حساباتن الخاصة ليوصّلوا رأين ونحنا صرنا عم نعيد بثّوا فقط. خلّي سياسيينا يكونوا القدوة ونحنا مستعدين نلحقن.
ورأى “ما في ولا مؤسسة إعلامية قدرت تتبع مبدأ الحياد، يعني انو تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف طبعاً بنسب متفاوته لأسباب اقتصادية وسياسية وحسابات خاصة.”
وقال “مبدأ التوازن تم ضربو ومش كل أطراف الحدث انعطوا فرص متساوية، لسوء الحظ الوضع الأمني خلال تلات سنين ونص ما كان جيّد وهالشي ساهم بنقض ميثاق الشرف الإعلامي عدة مرّات من خلال بث كل المؤسسات وخلافا للميثاق اسماء الضحايا او المصابين أو المنكوبين قبل التأكد او قبل اعلان الصليب الأحمر والقوى الأمنية عن الاسماء وبمعظم الأحيان كانو اهلن عم يعرفو بالخبر عبر الاعلام ومن دون أي مراعاة للمشاعر.”
تابع “الانتخابات البلدية يلي صارت والانتخابات النيابية الفرعية خرقت الميثاق من حيث عدم إعطاء نفس المساحة للمتنافسين ولأسباب سياسية مناطقية اقتصادية وأحيانا طائفية”
وختم بالقول “وبالأخير ما فيي قول الا انو الأمل بالتحسين موجود خاصة انو حققنا تقدم بسيط، وشوي شوي رح نتوصّل لسياسة إعلامية حرّة ،منفتحة، شفّافة وموضوعية تا تكون على قدْر طموحات وتطلّعات الشعب اللبناني”.
متى
ثم مداخاة الدكتور انطوان متى فقال:
“مقاربة مسؤولية المحطات الإعلامية في الأخبار والبرامج السياسية وبرامج التسلية متعدّدة المحاور لجهة تحديد هوّية المسؤولين من اداريين ومشرفين ومنتجين، ولجهة المحاسبة القانونية والمواثقية والأخلاقيات العامة والإنتظام العام.”
تابع “باختصار مهما تعددت هذه المسؤولية، فالمسؤول الأول هو إدارة المؤسسة راسمة سياستها الإعلامية، والمحاسب الثاني هو الرأي العام، أي الجمهور المشاهد. ويمكن تحديد هذه المسؤولية وفق سلّم إداري ومهني يخضع للمعادلات التالية: 1)المسؤولية الإدارية العامة أي ان سياسة المحطة الإعلامية هي مسؤولية القابضين عليها من مالكين وموّلين، وهم يحاسبون عليها أمام القانون. 2) المسؤولية المهنية: أي مسؤولية المشرفين على برامجها وهم يحاسبون وفق هرمية إدارية محدَّدة.”
وتساءل متى عن كيفية ترجمة هذه المسؤولية على أرض الواقع الإعلامي؟
أ) في الأخبار مقدمات الأخبار، (بدعة لبنانية) تعكس التزام المحطة بخط سياسي معيّن بهدف توجيه الرأي العام نحو اتجاهات سياسية معيّنة، أو تحاكي توجهات جمهور هذا الخط. أمّا التفاصيل فهي تخضع لمبدأ معروف هو الـ Cuisinage.
ب) في البرامج السياسية، هذا الإلتزام ينعكس أيضاً في البرامج السياسية من حيث انتماءات الضيوف، خصوصاً عند استضافة من هُم من اتجاهات سياسية مختلفة بهدف حصد جمهور متنوع.
ج) في برامج التسلية، انزلاق بعض هذه البرامج، تعبيراً وصوراً ومقدمّين، إلى درحة الإنفلات الأخلاقي اعتقاداً من مسؤولي المحطات انها قادرة على جمع جمهور متنوع لا تستطيع البرامج السياسية والأخبارية على جمعه.
وختم بالقول “الملاحظ ان الإنقسام السياسي الداخلي وما يحيطه من صراعات اقليمية ضاغطة عليه، أدخل المحطات الإعلامية في الأخبار والبرامج السياسية في التزامات سياسية حادة (على الرغم من ان بعضها يحاول الظهور بمظهر المحايد الموضوعي لإستقطاب عدد اكبر من المشاهدين)، وتراجع الإعلانات والشح في التمويل الداخلي والخارجي أدخل المحطات أيضاً في تنافس تجاري أعمى (إلى حد تراشق بعض المؤسسات فيما بينها على العلن) ممّا يهدد على المدى المتوسط والبعيد مستقبلها كما يحدث في الإعلام الورقي أو المكتوب.”
أبو كسم:
واختتمت الندوة بمختصر الخوري عبده أبو كسم قال: “أردنا من هذه الندوة أن نناقش ميثاق الشرف الأعلامي التي وقعت عليه معظم المؤسسات الإعلامية سنة 2013، واردنا أن نجري قراءة في هذا الميثاق وما توصلت اليه هذه المؤسسات من تطبيق له ليس لنحاسب إنما لنلاقي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي الذي سيكون له ندوة من هذا المركز كما وعد المطران مطر، لكي نطلق ورشة تحديث الإعلام ووسائل الإعلام وقانون الإعلام وكل ما يصب في هذه الخانة حتى نجعل من إعلامنا إعلاماً موجهاً، إعلاماً يبني الإنسان وليس إعلام يهدم الإنسان.”
تابع “إن معركتنا في تحديث هذه القوانين وإطلاق الورشات الإعلامية له الهدف الأساسي وهو إعلان الحقيقة، بناء راي عام يكون على مستوى لبنان بلد الرسالة وبلد الثقافة والحضارات، بلد الحوار والتعايش والعيش الواحد، ولبنان الذي هو كما يذكر الجميع أنه بلد إعلامي بامتياز. لهذا السبب نحن سنواصل هذا العمل سوية إلى جانب كل المؤسسات الإعلامية، نحن نتعاون معها، ونتشارك معها كل ما يخص الأحداث الكنيسة وما سواها من أحداث اجتماعية لها اتصال بالقيم الإخلاقية والإنسانية. انما نريد أن نقول نحن في مواجهة كل البرامج التي تساهم في هدم الإنسانية والقيم الأجتماعية وتضرب العائلة اللبنانية.
وختم بالقول: “لهذا نحن نسمع أن هناك سيكون تحديث للمجلس الوطني للإعلام وتفعيل له، فهو مجلس استشاري حتى الأن وليس مجلس تقريري. نحن نطالب بإعطائه السلطة التقريرية أن يراقب وأن يحاسب وهذا من شانه أن يساعد الوسائل الإعلامية وليس أن يعرقل مسيرتها. وباعطائه مزيد من الصلاحيات لكي يستقيم الوضع الإعلامي في لبنان، وحتى نصل إلى هذا الواقع ونحن واثقون من مبادرات وزير الإعلام رياشي، نحن في خندق واحد مع كل الوسائل الأعلامية من أجل أن تكون هذه الوسائل منبر لإعلان الحقيقة وليس سوى ذلك. “
