“يجب أن يتمّ استخدام مصطلح “حقوق الإنسان وتطبيقه بدقّة وحكمة خشية أن يصبح خطابًا شاملاً يردّ على أهواء المارة في ذلك الوقت” هذا ما حذّر منه الكرسي الرسولي على لسان المراقب الدائم للكرسي الرسولي المونسنيور جانوس أوربانتزيك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع تنفيذ البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الاثنين 11 أيلول في وارسو.
وذكّر أنه بالنسبة إلى العقيدة الاجتماعية للكنيسة “توصف حقوق الإنسان بأنها عالمية وغير قابلة للتصرّف ولا تُنتَهك… لا ينجم الأمن والسلامة والسلام عن انتهاك حقوق الإنسان إنما عن تحلّي الجميع بها من دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”.
هذا وحذّر المونسنيور أوربانتزيك من أن “تخرج هذه الحقوق من إطارها من خلال الحدّ من نطاق تطبيق هذه الحقوق والسماح بتغيير معنى هذه الحقوق وتفسيرها ونكران شمولها باسم وجهات النظر الثقافية والسياسية والاجتماعية”. وفسّر بأنّ “هذا النوع من النظريات هو مشابه لتلك التي تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية كامتيازات منحتها الدولة (ليتمّ إلغاؤها على هواها) وتقوّض حتى فكرة حقوق الإنسان وتمنع من أن يتمتّع كل رجل وامرأة بها.
وحثّ ممثّل الكرسي الرسولي: “إنّ دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو “تصحيح” الأوضاع ومنع الانتهاكات” والنهوض بقضية حقوق الإنسان العالمية وتعزيز الحماية العادلة والضرورية”.
