أعاد البابا فرنسيس إلى “علمانيّ” فرناندو كاراديما فارينيا من أبرشيّة سانتياغو في التشيلي، والذي اعتُبر مذنباً باعتداءات جنسيّة ونفسيّة (إثر اتّهام الفاتيكان له عام 2011 وإدانته بعيش حياة صلاة وتكفير بدون أيّ مهمّة راعوية)، كما أعلنه الكرسي الرسولي في 28 أيلول 2018، وبحسب ما كتبته الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسي في زينيت.
في التفاصيل، اتّخذ الأب الأقدس هذا القرار “الاستثنائي، بكلّ ضمير ولأجل خير الكنيسة”، كما أشار إليه البيان بالإسبانيّة. فإعادة رجل دين إلى علمانيّ أو إقالته هي العقوبة القصوى التي يمكن فرضها.
وبهذا، يكون الحبر الأعظم قد “مارس سلطته الاعتيادية والكاملة والشاملة والعالمية” في الكنيسة (بحسب القانون الكنسي 331)، “وهو مدرك لخدمته لشعب الله، بصفته خليفة القديس بطرس”.
أمّا مرسوم إعادة كاراديما إلى علمانيّ، والذي وقّعه البابا بتاريخ 27 أيلول، فقد دخل حيّز التنفيذ لحظة توقيعه، مع إعفاء كاراديما من جميع واجباته الكهنوتيّة، وقد تمّ إعلام الأخير بالقرار في اليوم التالي.
نشير هنا إلى أنّ كاراديما كان في قلب الأزمة التشيلية التي ابتدأت مع المونسنيور خوان باروس مدريد الذي اتّهمه علمانيّو أبرشيّته بأنّه كان على علمٍ بأفعاله. وبعد أن دافع البابا بداية عن الأسقف، اعترف “بارتكابه أخطاء في تقييم الوضع ورؤيته، لا سيّما بسبب نقص في المعلومات الصحيحة والمتوازنة”.
فما كان من أساقفة التشيلي الذين تمّ استدعاؤهم إلى الفاتيكان إلّا أن وضعوا استقالاتهم بين يدَي البابا، الذي طالب بقرارات قصيرة وطويلة الأمد لمعالجة النظام الذي سمح بالتوصّل إلى تمادٍ في الاعتداءات.
مفتاحان للقراءة
من ناحيته، أعطى غريغ بوركي مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي “مفتاحَين” لفهم قرار البابا، وذلك ضمن إعلان له، شارحاً أنّ “الأب الأقدس فعل ذلك بكلّ ضمير” من ناحية، كما وأنّ دافعه هو “لأجل خير الكنيسة” من ناحية أخرى.
وأضاف: “إنّ البابا فرنسيس يتصرّف كراعٍ وكأب لأجل خير شعب الله. وإقالة فرناندو كاراديما إنّما هي خطوة إضافيّة للخطّ القاسي الذي يسلكه البابا بوجه الاعتداءات”.
كما وأصرّ بوركي على أنّ هذا التدبير هو “استثنائي”، “لكنّ أعمال كاراديما الخطيرة تسبّبت بأضرار استثنائيّة في التشيلي… كان الأمر يتعلّق بحالة تعفّن خطيرة، ووجب اقتلاع جذورها”.
