طلب البابا فرنسيس دراسة معمّقة في أرشيف الفاتيكان حول تولّي ملفّ الكاردينال الأميركي السابق ثيودور ماكاريك، كما أعلنه بيان صدر عن الكرسي الرسولي بتاريخ 6 تشرين الأول 2018، وبحسب ما نقلته لنا الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسي في زينيت.
وأعلن البيان أيضاً أنّه “لا يمكن السماح بالاعتداءات ولا بتغطيتها، كما وأنّ المعاملة المختلفة للأساقفة الذين ارتكبوها أو الذين غطّوها تمثّل في الواقع نوعاً من الإكليروسيّة التي لم تعد مقبولة”.
أمّا نتائج التحقيق فستُعرَف في حينها، مع احتمال الكشف عن “خيارات لا تتناسب مع سياسة عدم القبول بالاعتداءات المُعتمدة حالياً”.
نشير هنا إلى أنّ هذا القرار صدر بعد أكثر من شهر على رسالة السفير البابوي السابق لدى الولايات المتّحدة المونسنيور كارلو ماريا فيغانو (26 آب)، والذي شكّك فيها بمسؤوليّة البابا ومسؤولين آخرين في الكوريا الرومانيّة حيال معالجة هذه القضيّة.
كما وأكّد البيان الصادر عن الكرسي الرسولي أنّ “الفاتيكان ينوي متابعة الخطّ الذي حدّده البابا فرنسيس في فيلادلفيا عام 2015: “سنتبع طريق الحقيقة إلى حيث سيأخذنا”.
نذكّر بأنّ أوّل العقوبات الرسميّة التي أُنزِلت بحقّ الكاردينال السابق اتُّخِذَت في 28 تموز الماضي: قدّم ثيودور ماكاريك استقالته بصفته عضواً في مجلس الكرادلة، وأوقف البابا مهامه في ممارسة الكهنوت، فارِضاً عليه “ملازمة منزل سيُعيَّن له وتمضية حياته بالصلاة والتكفير، إلى أن تتوضّح التُهم ضدّه عبر محاكمة كنسيّة اعتياديّة”.
