اقترحت دائرة خدمة التنمية البشريّة المستدامة “أجوبة” على آفة الاتجار بالبشر، ضمن وثيقة نُشِرت البارحة في 17 كانون الثاني 2019، بحسب ما ورد في مقال أعدّته الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسي في زينيت.
أمّا النصّ المؤلّف من حوالى خمسين صفحة والذي نُشر بالإنكليزية والإيطالية، فيتطرّق إلى أسباب الاتجار بالبشر – أي تسويقهم واستغلالهم، مع تحمّل مسؤولية الطلب عليهم – ويقترح عناصر لتحديد هذا الاتجار وشجبه، بالإضافة إلى ديناميّات هذه المأساة التي تضمّ عالم الأعمال وعالم الوظائف، والتي تطال بشكل خاصّ المهاجرين.
وتقترح الدائرة البابويّة ثلاثة مسارات لمواجهة الاتجار: أوّلاً: تعزيز التعاون بين مؤسّسات الدولة والشركات ووسائل الإعلام والبُنى الوطنيّة والدوليّة، ممّا يشكّل تعاوناً “أساسياً وضرورياً”.
من ناحية البلدان، شجّعتها الوثيقة على “تطوير أجوبة مشتركة فيما يتعلّق بمنع الاتجار والحماية منه وبالإجراءات الجزائيّة”؛ والأمر عينه يُطَبّق على المؤتمرات الأسقفية والأبرشيات والمنظّمات الكاثوليكية.
أمّا الجواب الثاني فهو “دعم الناجين من الاتجار”، وهذه ليست مسألة بسيطة مطلقاً بسبب ما عانوه. فالضحايا لديهم العديد من الحاجات الجسديّة والنفسيّة والروحيّة، وهم بحاجة إلى أن يُشفوا من الصدمة والوصمة والعزل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ذكر النصّ أنّه على الخدمات الصحيّة أن تتبع “تنشئة محدّدة”، وعلى الدول أن تطوّر أو تحسّن البرامج الخاصّة بحماية الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، أي تأمين المسكن والعمل والخدمات الاجتماعية والطبية والقانونية لهم.
كما وطالب نصّ الوثيقة بإعادة لمّ شمل عائلات الضحايا.
فيما يتعلّق بالجواب الثالث والأخير، طالب النصّ “بتعزيز إعادة الدمج”: فللبلدان المُستقبِلة مسؤوليّة حيال ضحايا الاتجار، ويجب أن تؤمّن لهم إقامات ومساعدة متخصّصة، قبل إعادتهم إلى ديارهم.
و”ليس على عودة الضحايا إلى بلدهم الأمّ أن تكون إلزاميّة. وإن اختاروا هم العودة، فيجب أن تترافق عودتهم مع أقصى حدّ من الدعم… بدون إعادة دمج كاملة، لن يتمّ خرق حلقة الاتجار، ولن تنتهي معاناة الضحايا، ولن يستعيدوا كرامتهم وحقوقهم”.
في نهاية نصّ الوثيقة، يمكن ان نقرأ أنّه “على برامج إعادة الدمج أن تتضمّن دائماً البُعد الروحيّ الذي هو عنصر أساسيّ في التنمية البشريّة المُستدامة”.
