تمّت صياغة 21 نقطة تأمّل من قبل اللجان المختلفة والمؤتمرات الأسقفيّة، وقد تلاها البابا فرنسيس للمساعدة على التفكير فيها خلال أعمال اللقاء العالمي الجاري حاليّاً في الفاتيكان حول موضوع “حماية القاصرين في الكنيسة” (21 – 24 شباط).
في التفاصيل بحسب ما كتبته الزميلة أنيتا بوردان من القسم الفرنسي في زينيت، عرض الأب الأقدس “نقاط الأعمال” البارحة لدى افتتاحه اللقاء، قائلاً إنّها نقطة انطلاق ستساعد في التأمّل خلال الاجتماعات.
وفي تلخيص سريع للنقاط، سنقول إنّها تتمحور حول المواضيع التالية: وضع كتيّب عمليّ تُحدَّدُ فيه الخطوات التي يجب اتّخاذها لدى ظهور أيّ حالة؛ التجهّز ببُنى للإصغاء مؤلّفة من خبراء يستطيعون التمييز في حالات الاعتداء؛ وضع معايير لتدخّل الأسقف المباشر أو رئيس الرهبنة؛ تطبيق إجراءات مشتركة للتدقيق في الاتّهامات ولحماية الضحايا كما حماية حقّ المتّهم بالدفاع عن نفسه؛ إعلام السلطات المدنيّة والكنسيّة بناء على المعايير المدنيّة والكنسيّة؛ مراجعة البروتوكولات والمعايير بشكل دائم بهدف المحافظة على بيئة محميّة للقاصرين؛ وضع بروتوكولات محدّدة لمعالجة الاتّهامات ضدّ الأساقفة؛ مرافقة الضحايا وحمايتهم ومعالجتهم مع تقديم الدعم المناسب للشفاء؛ التوعية على أسباب وعواقب الاعتداءات الجنسيّة بفضل مبادرات تنشئة مستمرّة للأساقفة ورؤساء الأديرة والرهبنات والكهنة والعاملين في الرعايا؛ تحضير مسارات رعويّة للجماعات التي تطالها الاعتداءات، بالإضافة إلى مسارات توبة ومرافقة لمُرتكبي الاعتداءات؛ تعزيز التعاون مع أصحاب الإرادة الطيّبة ومع مَن يعملون في الإعلام بهدف تمييز الحالات الصحيحة عن تلك الخطأ، وتفادي الإشاعات والتشهير؛ رفع سنّ الزواج إلى 16 سنة؛ اتّخاذ تدابير تضبط وتسهّل مشاركة الخبراء العلمانيّين في التحقيقات وفي الأحكام المتعلّقة بالاعتداءات الجنسية واعتداءات السلطة؛ الحقّ بالدفاع: يجب أيضاً المحافظة على مبدأ الحقّ الطبيعيّ والكنسيّ لفرضيّة البراءة حتّى ثبوت التهمة، ومن هنا ضرورة تفادي نشر أسماء المتّهمين حتّى من قِبل الأبرشيّات، قبل التحقيق الأوّليّ والإدانة النهائيّة؛ احترام المبدأ التقليديّ لنسبيّة العقوبة فيما يختصّ بالجريمة المُرتكبة، والتفكير في احتمال ترك الأساقفة والكهنة المذنبين كهنوتهم؛ إدخال قواعد تتعلّق بالإكليريكيّين أو المُختارين للحياة الدينيّة لإدماج برامج تنشئة لتعزيز نُضجهم الإنساني والروحي والنفسي والجنسي، كما علاقاتهم بين بعضهم البعض وتصرّفاتهم؛ العمل على تقييم نفسيّ لمن يختارون حياة الكهنوت والحياة المكرّسة من قبل خبراء مؤهّلين؛ الإشارة إلى المعايير التي تحرّك نقل إكليريكيّ من مكان إلى آخر، أو كاهن من أبرشيّة إلى أخرى؛ صياغة قوانين للتصرّف للجميع بهدف رسم الحدود المناسبة في العلاقات الشخصيّة؛ شرح جميع المعلومات والبيانات حول خطورة الاعتداءات وآثارها، وحول معرفة إشارات الاعتداءات وكيفيّة الإعلان عنها، بالتعاون مع الأهل والمُعلِّمين والمحترفين والسلطات المدنيّة؛ ضرورة خلق منظّمة يسهل بلوغ الضحايا إليها، منظّمة تتمتّع باستقلاليّة حيال السُلطة الكهنوتيّة المحليّة، وتكون مؤلّفة من خبراء مكرّسين وعلمانيّين.
من ناحيته، ودائماً في سياق اللقاء الجاري في روما، شرح المونسنيور شارل جود سيكلونا الخبير في مجمع عقيدة الإيمان (خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في منتصف يوم البارحة) أنّ هذه النقاط تشكّل “خارطة طريق” للمستقبل، مُشيراً إلى أنّ بعض النقاط التي عدّدها البابا ستفرض تغييراً في القانون الكنسيّ، مثل السنّ الأدنى لزواج الفتيات، ومؤكِّداً أنّ القانون سيترك للمؤتمرات الأسقفية الحرية برفع هذا الحدّ إلى السادسة عشرة، بناء على اقتراح البابا بأن يُطبَّق القانون عالميّاً.
أمّا بالنسبة إلى الأب فيديريكو لومباردي المُحاوِر الأساسيّ في اللقاء، فإنّ هذا الاقتراح يدخل ضمن إطار “مفاجآت” البابا. وقال لومباردي إنّ “اللائحة بحدّ ذاتها كانت مفاجأة، وهي تشهد على تأمّلات تُعطي معنى لما هو حسّي”. وأكّد أنّه ينتظر من “نقطة الانطلاق” هذه “أجوبة قويّة لأجل حياة الكنيسة”.
وفيما يتعلّق بالأب هانس زولنر، فقد أصرّ من جهته على “الإصغاء إلى الضحايا للتمكّن من الانتقال إلى العمل”، كما طلبه البابا.
