إنّ الرسالة الحبريّة الجديدة “أنتم نور العالم” والتي نشرها البابا فرنسيس في 9 أيار 2019 هي “ثمرة الالتزام بتحفيز مسؤوليّة المسؤولين… والشفافيّة المبنيّة على قدرة الشجب والتبليغ”.
هذا ما أعلنه المونسنيور شارل سيكلونا الأمين العام المُساعد في مجمع عقيدة الإيمان، خلال تقديم الوثيقة الجديدة للصحافة، شارِحاً أهدافها، ومُتطرِّقاً إلى حالات التغطية التي يلجأ لها البعض، بالإضافة إلى أدوار الأساقفة والعلمانيين.
ومِن أهمّ ما قاله سيكلونا: “منذ اليوم، أصبح لدينا قانون دوليّ يُشير إلى أنّ المسؤولين أيضاً لا يخضعون فقط لقانون الله، بل للقانون الكنسيّ: عليهم أن يتحمّلوا مسؤوليّة الجرائم التي ارتكبوها. إذاً، لا حصانة… ما مِن مسؤول فوق القانون، وهذا ما تُشير إليه الإجراءات بوضوح كبير”.
كما وشرح سيكلونا أنّ “القانون الدوليّ يفرض وجوب التبليغ ووجوب حماية مَن يُبلّغ، ممّا يُحتّم على الأبرشيّات أن تتمتّع بمواقع لاستقبال أشخاص مماثلين (خلال سنة من البدء بالعمل بأحكام الرسالة والذي يُصادف الأوّل من حزيران 2019)، وأن تؤمِّن نظاماً سهلاً للعامّة بهدف تلقّي التبليغات”.
وذكّر الأمين العام المساعد أنّه “لا يمكن القول إنّنا بدأنا الآن بالعمل، وإنّ شيئاً لم يُنجَز من قبل… يتعلّق الأمر بتزويد المعنيّين بإجراءات ومؤشّرات حول ما يجب فعله لأجل تحقيق المسؤولين، وهذا مهمّ جدّاً بالنسبة إليّ”.
من ناحيته، دخل المونسنيور فيليبو إيانوني (رئيس المجلس الحبريّ للنصوص الدستوريّة) في تفاصيل الرسالة الحبريّة الجديدة، مُفصِّلاً الوثيقة الصادرة والتي تتألّف من 19 مادة تشرح الإجراءات التي ستُتَّبَع في الكنيسة أجمع، “بهدف الحؤول دون الجرائم التي تخون ثقة المؤمنين”.
واعتبر إيانوني أنّ الهدف من الرسالة الحبريّة هو تفادي أيّ تغطية للاعتداءات، بما أنّ الكهنة والمكرّسين الذين سيكونون على علم بها، “عليهم التبليغ عنها بدون تأخير للأسقف المسؤول، أو للكرسي الرسولي في حال كان أسقفٌ ما متورّطاً”.
ومِن بَين أمور أخرى جديدة ذُكِرَت في الرسالة الحبريّة، مسؤوليّة رئيس الأساقفة الذي عليه تسهيل الإصغاء إلى الأفراد والتحقّق من الوقائع، على أن يُصدر الكرسي الرسولي القرار المناسب.
كما وتُذكّر الرسالة الحبريّة بوجوب استقبال الضحايا ومرافقتهم ومعاملتهم بكرامة واحترام، مع الحفاظ على حقّهم بالاطّلاع على نتائج التحقيق.
وأخيراً، حدّد إيانوني أنّ نصّ الرسالة يُختَتَم بتوصية للتعاون بين النظام الكنسيّ القانوني ونظام الدولة “لأجل خير الأشخاص والبحث عن الحقيقة”.
