“إنّ سرّ الاعتراف لا تُنتَهك حرمته”: هذا ما أصرّت عليه مذكّرة صدرت عن محكمة التوبة الرسوليّة، ووافق عليها البابا فرنسيس، ثمّ نُشِرَت البارحة في الأوّل من تموز 2019، في ظلّ تشكيك أزمة الاعتداءات الجنسيّة الأخيرة بهذا السرّ.
في التفاصيل بناء على ما كتبته الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسيّ في زينيت، قلقت محكمة التوبة الرسوليّة حيال “حُكم مسبق سلبيّ” تجاه الكنيسة الكاثوليكيّة، على ضوء التوتّرات التي يمكن أن تحصل ضمن تسلسلها الهرميّ، إثر الفضائح الجنسيّة الأخيرة التي ارتكبها بعض أعضاء الكهنوت.
وأشارت المذكّرة إلى أنّ “الرأي العام يُصبح محكمة تُتداول فيها المعلومات الأكثر سرية، ممّا يؤدّي إلى أحكام طائشة ومتهوّرة تشهّر بالآخرين وبحقّ كلّ شخص بالدفاع عن خصوصيّته”.
وبوجه ما ذُكر، رغب الكاردينال ماورو بياتشنزا والمونسنيور كريستوف نيكييل توضيح بعض المبادىء التي “يبدو أنّها أصبحت غريبة”: طابع سرّ الاعتراف وختمه وقدسيّته، ومعايير أيّ تواصل.
وتمّ التذكير بقدسيّة وسرية الاعتراف، وبكون هذا السرّ لا يُنتهك، حرصاً من المحكمة المذكورة على وضع نفسها في خدمة البابا والكنيسة وجميع أصحاب الإرادة الطيّبة، مع تكرار أهمية التفاهم بين الطرفين.
وحرص بياتشنزا (عميد مجمع الكهنوت) على التوضيح أنّ نصّ المذكّرة لا يمكن أن يكون تبريراً لأيّ نوع من الاعتداء، وأنّه لا يمكن القبول بأيّ نوع من التسوية ضمن مكافحة الاعتداءات الجنسيّة.
كما وأشار نصّ المذكّرة إلى أنّ تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة لا يسمح مطلقاً للكاهن المُعرِّف “بخيانة التائب” بأيّ شكل من الأشكال، وأنّ “أيّ عمل سياسيّ أو مبادرة تشريعيّة تهدف إلى تعريض حرمة السرّ قد تُعتَبَر خرقاً كنسيّاً وخرقاً للحرية الدينيّة”.
أمّا بالنسبة إلى التواصل، فإنّ الكنيسة تتبع معيار “الحبّ الأخويّ”، مع إبقاء نظرها موجّهاً صوب خير وسلامة الآخرين، مع احترام الحياة الخاصّة لكلّ إنسان، كما وأنّها تعتمد “التأديب الأخويّ” وحلّ الأمور بين الأفراد.
