مدح البابا فرنسيس تعزيز نموذج جديد من “العدالة المُصلِحة”، وذلك خلال استقباله صباح الجمعة 15 تشرين الثاني 2019 المشاركين في المؤتمر العشرين للجمعيّة الدوليّة لقانون العقوبات، بناء على ما كتبته الزميلة إيلين جينابا من القسم الفرنسيّ في زينيت، مع العِلم أنّ أعمال المؤتمر جرت في روما بين 13 و16 تشرين الثاني الحالي.
وقد أوصى الأب الأقدس في كلمة ألقاها على مسامع زوّاره بالعدالة المُصلحة قائلاً: “إنّ مجتمعاتنا مدعوّة للتقدّم نحو نموذج عدالة مبنيّ على الحوار واللقاء، لكي، بقدر الإمكان، تتمّ إعادة الصِلات التي طالتها الجرائم، وكي يتمّ تطبيب الجرح. لا أعتقد أنّ هذا كالـ”مدينة الفاضلة”، لكنّه بالتأكيد تحدّ كبير علينا جميعاً القبول به إن أردنا تخطّي مشاكل التعايش بطريقة منطقيّة ومسالمة وديمقراطية”.
كما وأوصى الأب الأقدس بتطبيق تناسق بين الجريمة وعقوبتها، بما أنّ الأمر يتعلّق بإحلال العدالة حيال الضحيّة، وليس بإعدام المعتدي.
ثمّ شجب الحبر الأعظم “عبادة السوق” مُشيراً إلى أنّ التحدّي الحاليّ يقضي باحتواء اللاعقلانيّة في العقوبات التي تظهر عبر الاعتقالات الجماعيّة والاكتظاظ والتعذيب في السجون، والاعتباطية وتعديات القوى الأمنيّة، ورفض الضمانات الأساسيّة.
كما وحذّر البابا في كلمته ممّا سمّاه “مخاطر الرؤية المثاليّة للعقوبة”، مُعلِّقاً على “الضرر الاجتماعي للجنحات الاقتصاديّة” التي قال إنّها “تحمل خطورة الجرائم التي تُرتَكَب ضدّ الإنسانيّة”.
أمّا فيما يختصّ بالجنحة البيئيّة، فقد تمنّى البابا أن يتمّ إدخال “الخطيئة ضدّ البيئة” في تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة، مُحذِّراً من أيّ استعمال غير مناسب للحبس المؤقّت وممّا يُسمّيه “الحثّ غير الإراديّ على العنف”، ضدّ “ثقافة الحقد وضدّ الجنّة الماليّة”.
