“قرار كبير تمّ اتّخاذه في اللحظة المناسبة”: بهذه الكلمات، علّق المونسنيور شارل سيكلونا (مساعد أمين سرّ مجمع عقيدة الإيمان والشخصيّة الأساسيّة في ملفّات حماية القاصرين في الكنيسة) على القرار الذي اتّخذه البابا فرنسيس، والقاضي برفع السرّية الحبريّة عن الاعتداءات الجنسيّة التي ارتكبها رجال كهنوت، بناء على ما نقلته لنا الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسيّ في زينيت.
ففي مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام الفاتيكان بتاريخ 17 كانون الأوّل 2019، حيّى رئيس أساقفة مالطا “عنصراً جديداً بغاية الأهمية” تمّت الإشارة إليه خلال اجتماع رؤساء المؤتمرات الأسقفيّة في العالم، والذي انعقد في شباط الماضي: “تكلّمنا مراراً عن رفع السرّية كعقبة بوجه المعلومات الصحيحة التي هي مِن حقّ الضحايا والجماعات”.
وذكّر سيكلونا أنّه في السابق، “لم يكن يتسنّى للضحيّة معرفة العقاب الذي ناله المعتدي بعد الإبلاغ عنه… في المستقبل، لن تقع المستندات بين أيدي الجميع، لكن سيُسهّل هذا القرار التعاون الحسّي مع الدولة، بما أنّ الأبرشيّة التي تُمسك بالتوثيق لم تعد مُلزَمة بالسرّية الحبريّة، ويمكنها أن تُقرِّر التعاون عبر إعطاء السلطات المدنيّة المختصّة نسخة عن الوثائق”.
وحدّد المونسنيور أنّ “هذا القرار يفرض مع ذلك سرّية معيّنة، وذلك حِفاظاً على الحياة الشخصيّة للفرد، وعلى صيت وكرامة الأشخاص المتورّطين”.
من ناحيته، ودائماً في السياق عينه، حيّى الأب هانس زولنر (عضو اللجنة الحبريّة لحماية القاصرين) قرار البابا قائلاً في 18 كانون الأوّل: “إنّه تقدّم في مجال شفافية الكنيسة، وإشارة قويّة للتعاون مع السلطات الشرعيّة التابعة لدولة ديمقراطية”.
Père Zollner et père Lombardi © Vatican Media
وشرح زولنر أنّ “التوثيق الخاصّ بالاتّهامات والتحقيق في حالة الاعتداء على قاصر يمكن طلبه من المحكمة المدنيّة، وليس فقط من الكرسي الرسوليّ، كما مِن الأبرشيّات والجماعات الدينيّة أيضاً”.
وذكّر زولنر اليسوعيّ (والذي هو أيضاً رئيس مركز حماية القاصرين في الجامعة الغريغوريّة) أنّ هذا التعاون كان قد بدأ في بعض مناطق العالم، كما في الولايات المتّحدة الأميركية، حيث عهد الأساقفة بوثائقهم إلى السلطات، مُشيراً إلى أنّه ينتظر في المستقبل “الإرشادات للمحاكم الأبرشيّة وأساقفة العالم” والتي تمّ الإعلان عنها منذ بعض الوقت.
كما وحيّى زولنر أيضاً قرار البابا الثاني القاضي باعتبار حيازة أو استعمال الصور الإباحية الخاصة بقاصرين كإحدى الجرائم الأكثر خطورة.
