لم يضع الوباء الذي استجدّ على العالم برمّته حدّاً للعنف وللتمييز حيال الأقليات الدينية في باكستان. بل على العكس، تكثّفت حوادث التعصّب والاعتداءات خلال الأشهر الأخيرة.
في التفاصيل التي نشرها موقع “فاتيكان نيوز” الإلكتروني بقسمه الفرنسيّ، إنّ الجريمة التي ارتُكبَت في حزيران الماضي بحقّ نديم جوزف (وهو مسيحيّ من بيشاور توفّي بعد عشرين يوماً متأثّراً بجروحه جرّاء طلق ناريّ صوّبه عليه جاره لأنّه اشترى منزلاً في حيّ مُسلم من المدينة)، تسبّبت باضطراب في البلد. وقد شجبت اللجنة الوطنية لأجل العدل والسلام التابعة لمؤتمر أساقفة باكستان مضاعفة الأحداث المماثلة في البلد، شاجبة أيضاً التمييز حيال غير المسلمين في الحصول على المساعدات خلال الوباء.
ويمكن أن نقرأ في الملاحظة التي وقّعها المونسنيور جوزف أرشاد رئيس اللجنة المذكورة: “أصبح المجتمع الباكستاني متعصّباً، وأصبح معه العيش كأقلية دينيّة أكثر صعوبة. لا نتكلّم عن حالة واحدة معزولة، بل عن الكثير من الأحداث التي لم تتمّ الإفادة عنها”، خاصّة وأنّ الأقليات ما زالت ترزح تحت عبء التمييز يوميّاً، سواء كان التمييز في المواد الغذائية والمساعدة خلال الوباء، أو توفير معدّات الحماية للعاملين في المجال الصحّي من الأقليات.
إيقاف بناء معبد هندوسيّ
من ناحية أخرى، انضمّت اللجنة المذكورة إلى منتقدي القرار الذي اتّخذته سلطات إسلام أباد المحلّية القاضي بإيقاف بناء معبد هندوسيّ في العاصمة الباكستانيّة. وهذا القرار يتبع التظاهرات العنيفة لبعض المتطرّفين المسلمين ضدّ الضوء الأخضر الذي أعطاه رئيس الوزراء بهدف تخصيص حوالى 597000 دولار لبناء المعبد.
وبحسب مدير اللجنة الأب إيمانويل يوسف، فإنّ القرار بوقف بناء المعبد “يعكس عدم تقبّل الأقليات الدينية التي تشكّل جزءاً من البلد منذ قرون، ويُسيىء إلى الضمانات التي تنصّ عليها المادة 20 من الدستور الباكستاني الذي يعترف بحرية الأقليات القاضية باعتناق ديانة وإدارة مؤسّساتها”، مُذكِّراً أنّ على الحكومة المحافظة على حقوق الأقليات الدستوريّة.
