أكّد المونسنيور كاتشا كيف أنّ الإدماج الماليّ والتنمية المستدامة قد تأثّرا بشكل كبير نتيجة وباء كورونا، وكم كان له “تأثيرًا مدمّرًا على الاقتصاد والتوظيف والإنتاجية المستدامة والتجارة الدولية والوطنيّة”. وفسّر: “لم يفلت أحد من هذه الضائقة الاقتصادية أكانت دول أو أُسر أو أفراد”. وتابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة: “إنّ الدول النامية تأذّت من هذه الصدمة الاقتصادية أكثر بثلاث مرّات من غيرها، وذلك بسبب وجود نظم صحيّة غير ملائمة في كثير من الأحيان: “انهيار الطلب على الصادرات، انخفاض أسعار السلع الأساسيّة وهروب رؤوس المال بشكل غير مسبوق”.
من هنا، حثّ المونسنيور كاتشا على العمل والتعاون معًا من أجل القيام بخطط اقتصادية تنعش البلاد وتخدم الخير العام، بهدف التغلّب على هذا الركود الاقتصاديّ العالميّ. تُعتَبَر المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم العمود الفقريّ لاقتصادات البلدان المتقدّمة والنامية ويجب إيلاء اهتمام كبير بالعاملين الذي لا يملكون وظيفة “رسميّة” أو يعملون بدوام جزئيّ أو موسميّ – ومن بينهم العديد من المهاجرين الذين يلجأون إلى الجمعيّات الخيريّة والمؤسسات الدينيّة للمساعدة.
شدّد المونسنيور كاتشا على رغبة الكرسي الرسولي بتشجيع المجتمع الدوليّ على التعامل مع الاختلالات الاقتصاديّة المتزايدة بين الدول من خلال إعادة هيكلة الديون، وصولاً إلى “إلغاء ديون الدول الأكثر ضعفًا”، في ظل ّالأزمة الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصادية التي يواجهونها بسبب فيروس الكورونا.
لذلك، دعا إلى التعاون الدوليّ لمكافحة التدفّقات الماليّة غير المشروعة “التي تحرم البلدان من الموارد التي هي بأمسّ الحاجة إليها وتوفير الخدمات العامة وتمويل برامج الحدّ من الفقر وتحسين البنية التحتيّة من خلال تحويل الموارد من الإنفاق العام وتقليل رأس المال المتاح للاستثمار الخاص. كذلك، تشجّع هذه التدفّقات الماليّة غير المشروعة على النشاط الإجرامي الذي يقوّض سيادة القانون والاستقرار السياسيّ”.
