في 22 تشرين الأوّل 2020، تمّ تمديد العمل بالاتّفاقية بين الصين والكرسي الرسولي حول تعيين الأساقفة لمدّة سنتين. هذا ما أعلنه الفاتيكان، كما كتبت الزميلة آن كوريان مونتابوني من القسم الفرنسيّ في زينيت.
وورد في لوسيرفاتوري رومانو عند نشر الخبر: “إنّها اتّفاقية بغاية الأهمية لحياة الكنيسة في البلاد”.
ويمكن أن نقرأ في بيان الكرسي الرسولي أنّ “الطرفين اتّفقا على تمديد العمل بالفترة التجريبيّة” بعد انتهاء مدّة صلاحية الاتفاقيّة التي وُقِّعَت سنة 2018، فيما الكرسي الرسولي يُهنّىء نفسه بهذه الاتفاقية “ذات القيمة الكنسيّة والرعويّة الأساسيّة”، مُعتبِراً أنّ تطبيقها كان إيجابيّاً “بفضل التواصل الجيّد والتعاون بين الأطراف”.
إذاً، ينوي الفاتيكان “متابعة الحوار المفتوح والبنّاء لتعزيز حياة الكنيسة الكاثوليكيّة وخير الشعب الصينيّ”. وبفضل هذه الاتّفاقيّة، كما كتبت لوسيرفاتوري رومانو، “لن تعود هناك سيامات غير شرعيّة”.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين كان قد ذكّر بتاريخ 3 تشرين الأوّل أنّ الهدف من الاتّفاقيّة هو قبل أيّ شيء “كنسيّ ورعويّ”: “يتعلّق الأمر بمساعدة الكنائس المحلية كي تنعم بشروط الحرية والاستقلالية والتنظيم، وكي تتمكّن من التكرّس للرسالة وإعلان الإنجيل مع المساهمة في التنمية المستدامة للإنسان والمجتمع”.
كما وكان بارولين قد أكّد أنّ “تعيين الأساقفة يتمتّع بأهمية خاصّة”، حتّى ولو كانت هناك مشاكل كثيرة في حياة الكنيسة الكاثوليكيّة في الصين والتي لم يكن ممكناً حتّى الآن مواجهتها. “إنّها المشكلة التي آلمت الكنيسة الكاثوليكية في الصين خلال السنوات الستّين الأخيرة، والتي وجب حلّها بشكل قاطع”.
أمّا البابا فرنسيس، وفي رسالته المكتوبة التي كانت ترافق الاتّفاقيّة الموقّتة بين الكرسي الرسولي والصين، فقد أشار إلى أهمية هذه الاتفاقية، لافتاً إلى أنّ “التعيينات الأسقفيّة هي أساسيّة لدعم وتعزيز نشر الإنجيل، والتوصّل إلى الوحدة التامّة والمرئيّة للجماعة الكاثوليكيّة في الصين”.
