أعاد البابا فرنسيس تحديد إطار مراقبة وإدارة أموال أمانة سرّ دولة حاضرة الفاتيكان وإرثها غير المنقول، على أن تتولّاها من الآن فصاعداً “إدارة إرث الكرسي الرسولي” APSA و”أمانة سرّ الاقتصاد”، كما أشار إليه مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي البارحة في 5 تشرين الثاني 2020.
وهذا الإصلاح، كما ورد في مقال أعدّته الزميلة آن كوريان من القسم الفرنسي في زينيت، يهدف إلى تعزيز “إدارة إنجيليّة أكثر، شفّافة وفعّالة أكثر”، بحسب ما شرحه البابا بذاته لأمين السرّ الكاردينال بييترو بارولين، في رسالة وجّهها له في 25 آب. وأضاف البابا في رسالته: “إن كانت أمانة السرّ هي أكثر دائرة تدعم البابا عن كثب في رسالته، إلّا أنّه ليس عليها حيازة وظائف تعود إلى دوائر أخرى”.
وقد طلب الأب الأقدس نقل إدارة جميع الموجودات إلى APSA و”تنظيف” جميع الاستثمارات المشكوك فيها كقضيّة مبنى لندن وقضيّة صندوق الاستثمار المالطي Centurion “اللتين يجب حلّهما بأقرب وقت ممكن، أو أقلّه محو أيّ مخاطرة في الصِلة بهما من حيث الصورة”.
علاوة على ذلك، يجب الموافقة على موازنة أمانة سرّ الدولة الصغيرة عبر الإجراءات المعتادة، باستثناء قضايا الشؤون السرّية التي تُديرها اللجنة الخاصّة، ويجب تضمينها في ملفّات الكرسي الرسولي.
وفي رسالته أيضاً، طلب البابا تأمين مراقبة إداريّة وماليّة من قبل أمانة سرّ الاقتصاد، مُحدِّداً أنّها “مراقبة لا تخضع لدائرة اختصاص أمانة سرّ الدولة، مهما كانت الدوائر المعنيّة”، مُشيراً إلى أنّه ليس على أمانة سرّ الدولة إدارة أيّ إرث.
في السياق عينه، كانت هذه المسائل موضوع لقاء مساء الرابع من تشرين الثاني الحالي، بين البابا والكاردينال بييترو بارولين والمونسنيور إدغار بينيا بارا (عن أمانة سرّ الدولة) والمونسنيور فرناندو فيرغيز (الأمين العام لحاضرة الفاتيكان) والمونسنيور نونزيو غالانتينو (رئيس إدارة إرث الكرسي الرسولي) والأب خوان أنطونيو غويريرو ألفيز (عميد أمانة سرّ الاقتصاد).
وبهدف حسن إدارة نقل الكفاءات في الأشهر الثلاثة المقبلة، أسّس البابا “لجنة تمرير ومراقبة” بدأت مباشرة بعملها، وهي تتألّف من المونسنيور بينيا والمونسنيور غالانتينو والأب غويريرو.
وهذا القرار هو تقييد جديد للأب الأقدس، فيما التحقيق جارٍ حول اقتناء الفاتيكان سنة 2014 مبنى في لندن (بقيمة 160 مليون يورو)، كما شرحه موقع “فاتيكان نيوز” في حزيران الماضي.
