من المتوقع أن تتمّ الموافقة على قانون طال انتظاره بشأن الأحوال الشخصية القانونية للمسيحيين في مصر من قبل البرلمان المصري: وهو مناقشة مشروع القانون بعد فترة وجيزة من افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان في 23 كانون الثاني، وفقًا لموقع أخبار الفاتيكان في النسخة الإنجليزية التي صدرت بتاريخ 12 كانون الثاني 2022.
يتعلق القانون الجديد، من بين أمور أخرى، بالمسائل الحساسة المتعلقة بقانون الأسرة والطلاق وفصل الزوجين. شاركت جميع الكنائس المصرية في صياغة التشريع الجديد. وكان القادة المسيحيون قد قدموا اقتراحهم بالنص المشترك إلى السلطات المصرية في 15 تشرين الأوّل 2020.
بدأت عملية صياغة مطولة في عام 2014 وأغلقت من قبل وزارة العدل في البلاد بعد 16 جلسة، تشاورت خلالها مع خبراء قانونيين ومسؤولين من الكنيسة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة النص.
يؤكد التعاون مع القادة المسيحيين في صياغة القانون العلاقات الطيبة القائمة بين الكنائس المحلية والحكومة المصرية الحالية برئاسة عبد الفتاح السيسي، حسب موقع أخبار الفاتيكان.
منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، قام الرئيس المصري بعدد من اللّفتات الودية تجاه المسيحيين، لا سيما تجاه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تُعتَبَر أكبر جماعة مسيحية في البلاد.
وقد أشار السيسي، في أكثر من مناسبة، إلى أنّ الجماعة القبطية هي جزء أساسي من الهوية المصرية.
في تموز 2016، أعلن أنه سيزيد العقوبات على من يروّجون للعنف الديني.
تجدر الإشارة إلى أنّ المسيحيين يشكّلون حوالي 10٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 87 مليون نسمة.
