“يُحيّي الكرسي الرسولي ويُتابع دعم الجهود التي تستجيب لنداء الأمين العامّ للأمم المتّحدة بهدف وضع إعلان سياسيّ تلتزم فيه البلدان لتفادي استخدام الأسلحة المتفجّرة الواسعة المدى في المناطق المأهولة”: هذا ما أعلنه المونسنيور غابرييلي كاتشا المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، كما كتبت الزميلة أنيتا بوردان من القسم الفرنسي.
وقد قدّم كاتشا مداخلة خلال مناقشة مجلس الأمن حول “حماية المدنيّين في الصراعات المسلّحة: الحروب في المدن – حماية المدنيّين في المدن” بتاريخ 25 كانون الثاني 2022 في نيويورك.
وأشار المونسنيور كاتشا إلى أنّ الدول “تتحمّل مسؤوليّة حماية المدنيّين من آثار المتفجّرات: على الجميع احترام القيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لحماية الأشخاص والبُنى المدنيّة التي بلا دفاع”.
ثمّ ذكّر رئيس الأساقفة بأنّه “منذ الحرب العالميّة الثانية، نتجت أغلبيّة الضحايا من الصراعات الداخليّة بدلاً من الدوليّة”، وأنّ البابا فرنسيس لطالما ندّد بالحرب العالميّة المُجتزأة.
كما وقال كاتشا إنّه “أبعد مِن الخسائر البشريّة، فإنّ استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق المأهولة يتسبّب بأضرار كبيرة ودائمة بما أنّ الحرب في المدينة قد تقضي على بُنى تحتيّة مدنيّة أساسيّة. والبقايا المُتفجّرة تُلوّث أيضاً المراكز وتُعقّد عودة المُهجّرين فيما تُعيق جهود إعادة البناء والتنمية البشريّة المستدامة بعد تسوية الصراع”.
في السياق عينه، ذكّر المونسنيور كاتشا أنّ القرار 2573 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2021 “يفرض أن تمتنع الأطراف المتنازعة عن مهاجمة أهداف أساسيّة لصمود الشعوب المدنيّة”، مُعبِّراً عن عمق قلقه حيال المراكز العسكريّة في المناطق المأهولة بالسكّان والتي تُعامل غير المُقاتِلين كبيادق حرب بدلاً من فئة يجب حمايتها”.
