ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، وهي خطوة “لحماية حياة الإنسان”، بحسب ما أفادت وكالة فيدس الفاتيكانية.
وكان قد وقّع الرئيس قاسم جومارت توكاييف على قانون “التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام” في 29 كانون الأوّل 2021: هذا الإجراء يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويعترف بالسجن مدى الحياة باعتباره أعلى مستوى للعقاب في الجمهورية، أيضًا حسب وكالة فيدس الفاتيكانية.
وذكرت لجنة الاتصالات الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية في كازاخستان بأنه “حدث مهم في تاريخ دولتنا في كانون الأوّل 2021: ألغت كازاخستان في النهاية عقوبة الإعدام. مرت هذه الأخبار بشكل عادي من دون أن يلاحظها أحد بسبب أعمال الشغب التي حصلت في كانون الثاني. ومع ذلك، بعد أن عاد السلام والنظام إلى البلاد، نريد أن نفكر معًا في أهمية هذا الحدث. إن نبذ العنف بجميع أشكاله، وتمّ الاعتراف بعدم شرعية التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي وهذه نتيجة لتقدم الفكر الأخلاقي في عملية التطور التاريخي والثقافي للمجتمع”.
وتتابع وكالة فيدس: “وصلت كازاخستان إلى هذه النتيجة بعد مسيرة طويلة. في الواقع، تم تنفيذ عقوبة الإعدام خلال السنوات الـ 13 الأولى من تاريخ كازاخستان المستقل: تم تنفيذ آخر حكم بالإعدام في العام 2003، عندما تم إطلاق النار على 12 سجينًا. في العام 2004، دخل حيّز التنفيذ ثمّ وقّعه الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف. وقد تم تنفيذ ما مجموعه 536 حكماً بالإعدام في كازاخستان منذ عام 1990 “.
وجاء في مذكرة اللجنة أنّ “العنف لا يمكن أن يوقف العنف، وعقوبة الإعدام هي القتل، والدولة التي تسمح بعقوبة الإعدام تضفي الشرعية على القتل”. علاوة على ذلك، لا توجد علاقة مثبتة بين استخدام هذا الصك الجنائي وانخفاض مستوى الجريمة. إنّ تكلفة إجهاض العدالة باهظة للغاية: يمكن قتل الأبرياء عن طريق الخطأ. أخيرًا، يجب ألا تهدف الإجراءات القانونية الجزائية المتخذة إلى تدمير المجرم، بل إلى قمع الجريمة: من خلال توقيع عقوبة الإعدام، يُنسب المحكوم عليه نهائيًا إلى وصمة العار الجنائية، بينما في السجن، نعاقب الجريمة نحيد التهديد الذي يهدد المجتمع ونمنح المحكوم عليه فرصة لإعادة التأهيل”.
يشير البابا فرنسيس إلى الملاحظة نفسها، وقد أعرب مرارًا وتكرارًا عن دعمه لإلغاء عقوبة الإعدام، التي تعتبر “مخالفة للإنجيل”. في تشرين الأوّل 2017 ، أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد تعليم الكنيسة الكاثوليكية، أعلن عن قراره بتعديل مقالته رقم 2267، التي لم تستبعد “اللجوء إلى عقوبة الإعدام، عندما تكون الوسيلة العملية الوحيدة للدفاع الفعال عن حياة البشر ضد المعتدي الظالم (…). إنّ الكنيسة تعلّمنا، على ضوء الإنجيل أنّ عقوبة الإعدام هي غير مقبولة لأنها تؤدّي إلى التعدّي على كرامة الإنسان، وهي تلتزم بإلغاء هذه العقوبة في العالم أسره.
