انسحب مجلس أساقفة التشاد من الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي أقامته السلطات الانتقالية. وكان الأساقفة التشاديون قد أعلنوا في بيان نُشر يوم السبت 17 أيلول انسحابهم النهائي من هذه العملية التي، بحسب رأيهم، لا تفي بشروط الشمول والإنصات المتبادل. أعلن المونسنيور مارتن وينج باني، أسقف دوبا في تشاد وعضو الوفد الرسمي للمؤتمر الأسقفي للحوار الوطني الشامل والسيادة، في مواجهة الاختلالات المستمرة. من هنا، رفض مجلس أساقفة التشاد “مواصلة اللعب”.
عملية مخترقة من البداية
ذكّر أسقف دوبا أنّ الحوار الوطني الشامل، الذي انعقد في 20 آب، كان يهدف إلى تحقيق استعادة النظام الدستوري الذي تم اختراقه بعد وفاة رئيس الدولة السابق، والمصالحة بين بنات وأبناء تشاد. ومع ذلك، بالنسبة إلى المونسينور واينج باني، فقد تعرّض الحوار للخطر منذ البداية، لا سيما بسبب الافتقار إلى الشمولية والطريقة التي تم بها اعتماد النظام الداخلي وتعيين أعضاء هيئة الرئاسة. بحسب قوله، “تم تبني كل هذا بطريقة مشوشة وغير ديمقراطية للغاية”. بالإضافة إلى ذلك، كان الحديث مقيَّدًا للغاية وانتقائيًا. على الرغم من الاحتجاجات والإحباطات لدى بعضنا البعض، فإنّ العملية هي ضحية القبضة الخانقة لمجموعة معيّنة.
الكنيسة على استعداد دائم للمساعدة
أكد الأساقفة في بيانهم أنهم عملوا على تذليل العقبات التي لم تترك منذ البداية فرصة كبيرة لهذا الحوار. بعد ملاحظة عدم وجود “إطار استماع متبادل”، مع الطوائف الدينية الأخرى، المجتمعة في مجموعة الوسطاء من الأديان والشيوخ، التقوا بجهات فاعلة مختلفة وقدّموا مقترحات يرجَّح أن تضمن مشاركة الجميع في الحوار. استمرت العملية للأسف دون أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، كما أعرب أسقف دوبا عن أسفه.
أوضح المونسنيور وينجو باني أنّ انسحاب الوفد الرسمي من الأساقفة ليس دعوة لانسحاب كل المسيحيين من الحوار. وبالفعل، أكّدت الأسقفية في ختام إعلانها استمرار الصلاة لصالح المشاركين في الحوار من أجل العمل الحقيقي على تحقيق أهداف هذا الملتقى.
