بموجب الرسالة الرسولية بعنوان “Vocare peccatores”، الموقّعة في 20 آذار الماضي، بمناسبة عيد القديس يوسف، ونُشرت هذا الأربعاء، 5 نيسان، قام البابا بإصلاح قانون العقوبات في الكنائس الشرقية من خلال تناغم النظام الشرقي مع النظام اللاتيني، مع الحفاظ على خصوصيات القانون الشرقي. سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 29 حزيران 2023.
في العام 2021، مع الدستور الرسولي “Pascite gregem Dei”، عدّل البابا فرنسيس الكتاب السادس من القانون الكنسي بشأن العقوبات الجنائية في الكنيسة. راجع ما قد بدأه البابا بندكتس السادس عشر.
ويشرح البابا فرنسيس أنه للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الكنيسة في جميع أنحاء العالم، “أصبح من الواضح أن التأديب الجنائي الذي أصدره القديس يوحنا بولس الثاني في 25 كانون الثاني 1983 في القانون الكنسي يحتاج أيضًا إلى المراجعة، وأنه يجب تعديله بطريقة تمكن الرعاة من استخدامه كأداة خلاصية وتصحيحية بشكل أكثر ذكاءً، ليتم توظيفها بسرعة وإحسان رعوي لتفادي الشرور وتهدئة الجروح التي يسببها الضعف البشري. دخل القانون اللاتيني حيز التنفيذ في 8 كانون الأوّل 2021.
وتابع البابا ليشرح يوم الأربعاء أنّ الهدف من العقوبة هو إعادة العدل، وتأديب الجاني، وتعويض الجرم والضرر. لذلك يُبدي الرعاة قلقهم عندما يسعون إلى تصحيح سلوك العباد المسيحيين المخدوعين.
هذا وأوضح المونسنيور خوان إغناسيو أريتا، أمين سرّ دائرة النصوص التشريعية، أنّ القواعد الجديدة تحدد بشكل أكثر وضوحًا متى يجب على السلطة الكنسية أن تتدخل في حالة حدوث مخالفة. إنها أكثر دقة والعقوبات التي ستُفرض هي أيضًا أوضح ومحدّدة بشكل أفضل. علاوة على ذلك، تم أيضًا تنسيق النظام الشرقي مع النظام اللاتيني في العديد من الجوانب، مثل الإساءة للقاصرين وحماية الأسرار”.
