قدّم النائب لورينزو مالاجولا تعديلاً على المادة 194 من القانون الإيطالي يهدف إلى الاستفادة الكاملة من هذا القانون “من خلال دفع كيانات من القطاع الثالث تتمتّع بخبرة مؤهلة في دعم الأمومة من دون التكبّد بأعباء جديدة أو أكبر على المالية العامة.
تمّت الموافقة على “مساحات الحياة”؛ وهي ستكون جزءًا من المستشفى وتديرها مجموعات مؤيدة للحياة يُسمح لها بزيارة المستشفيات التي تمارس الإجهاض لمساعدة النساء الحوامل وتثقيفهنّ.
وينص الفصل 1 من القانون 78/194 على أنّ “الدولة تكفل الحق في الإنجاب الواعي والمسؤول، وتعترف بالقيمة الاجتماعية للأمومة وتحمي حياة الإنسان منذ نشأتها (…) تعزّز الدولة والأقاليم والسلطات المحلية، في إطار وظائفها واختصاصاتها، الخدمات الاجتماعية والصحية وتطوّرها، فضلا عن المبادرات الأخرى اللازمة لمنع استخدام الإجهاض بهدف تحديد الولادات”.
مساعدة النساء الحوامل على اتخاذ قرار أكثر حرية واستنارة
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إنّ هذا التعديل على الدستور يساعد النساء اللواتي هنّ على وشك الإجهاض أن يستفدن من المساعدة في إجراء عملية أكثر حرية واستنارة من خلال مساعدتهنّ في اتخاذ القرار أكثر حكمة. اعتُبر التعديل على أنه هجوم من قبل الجماعات المؤيدة للإجهاض، الذين أشاروا إلى أنه “تدخل إضافي من قبل الجماعات المؤيدة للحياة في المكاتب العلمانية المسؤولة عن مساعدة النساء على اتخاذ قراراتهن”.
بالإضافة إلى ذلك، سمحت حكومة ميلوني للأطباء الذين يعتقدون أنه من غير المناسب إجراء الإجهاض، برفضه لمن يطلبونه، وهو ما يمثل 63.4% من الأطباء في إيطاليا، أي 43% من الأطباء في إميليا رومانيا و85% في صقلية. وهم يختلفون مع هذه الممارسة التي تنهي حياة الإنسان.
دعم النساء الحوامل والإصغاء إليهنّ
تسعى “مساحات الحياة” إلى مساعدة النساء من خلال وسائل مختلفة، مثل السماح للأم بالاستماع إلى نبضات قلب الطفل، وخاصة دعم النساء الحوامل والاستماع إليهنّ: إنشاء خطة مساعدة شاملة أثناء الحمل وبعده. هي موجّهة إلى النساء اللواتي يعانين من صعوبات ويمكنهن التفكير في خيار إنهاء الحمل، أو اللواتي يشعرن بأنهن مضطرات إلى اللجوء إليه بسبب نقص الوسائل.
