رفضت المحكمة الدستورية الإيطالية إمكانية الاعتراف في المحكمة بالهويّة الجنسية “غير الثنائية” أي لا ذكر ولا أنثى، في قضية التصحيح القضائي بشأن إدراج جندر ثالث بحسب ما ورد على وكالة زينيت القسم الفرنسي.
ذكّرت المحكمة الدستورية بأنّ القانون الإيطالي “يرسّخ مبدأ التطابق بين الاسم والجنس” وبالتالي، لا يمكن كسر هذه القاعدة أو تعديلها إلاّ بمداخلة تشريعية. يستند توضيحها على أنّ “الطبيعة الثنائية للجنس البشريّ، الذكر والأنثى، تميّز المجالات الأكثر تباينًا من الحياة الاجتماعية والتي يحكمها النظام القانوني، مثل قانون الأسرة وقانون العمل والرياضة والحالة المدنية، وبالتالي، فإنّ الاعتراف القضائي بالجنس الثالث المزعوم بأنه غير ثنائي من شأنه أن يعطّل النظام القانوني والاجتماعي الإيطالي بطريقة لا تتوافق مع صلاحيات المحكمة الدستورية.
وأكّد أنطونيو براندي، رئيس برو فيتا وفاميليا أونلس Pro Vita&Famiglia Onlus لوكالة EFE بأنّ “المحكمة تؤكّد إنذاراتنا المتكرّرة بشأن عدم شرعيّة “الاسم المستعار” الذي تتبناه المدارس أكثر فأكثر لأنّه من خلال السماح للطالب باختيار اسم مختلف عن ذلك الذي يظهر في السجل، يُعزى إلى الجنس المعاكس له أو لها، ومن دون الحاجة حتى إلى تشخيص سريري لخلل في الهوية الجنسية، فإنه يقضي تحديدًا بعدم الفصل بين الاسم والجنس الذي تنفي المحكمة الدستورية إمكانية السماح به من دون تدخّل تشريعي.
بات من الملحّ أكثر من أي وقت مضى أن يتدخّل وزير التربية جوزيبي فالديتارا لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تعزّز لدى آلاف القاصرين الاعتقاد السخيف بأنه وُلدوا “في الجسد الخطأ” وتوجيههم نحو مسارات التحوّل الاجتماعي ومن ثم الجنسيّ الذي يضرّ بصحتهم النفسية والجسدية.
