أصدر البابا فرنسيس خلال اليومين الماضيين إرادة رسولية بعنوان “كأم مُحبة” شاء من خلالها أن يسلط الضوء على التزام الكنيسة الكاثوليكية في حماية القاصرين ضحايا التعديات الجنسية. وأكد أن الأساقفة الذين يتعاملون باستهتار مع قضايا التعديات الجنسية على الأطفال ينبغي أن يُقالوا من منصبهم، لافتا إلى أن الحق القانوني الكنسي يلحظ هذا الأمر من بين “الأسباب الخطيرة” التي تؤدي إلى إقالة أسقف أو رئيس عام من منصبه مع أن هذا القرار ينبغي أن يخضع لموافقة البابا.
وشدد فرنسيس من خلال هذه الوثيقة على أن هذه المسائل تناولها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في الإرادة الرسولية “حماية الأسرار المقدسة” والتي قام بتحديثها البابا الفخري بندكتس السادس عشر. ولفت إلى أن الأسقف أو الرئيس العام يُقال من منصبه إذا ما غض النظر عن ممارسات تُلحق الضرر الجسدي، الخلقي والمعنوية والروحي بالقاصرين.
وتؤكد الإرادة الرسولية أنه عندما تتوفّر أدلة جادة بهذا الشأن يمكن للمجامع المعنية في الكوريا الرومانية ـ أي مجمع الأساقفة، مجمع تبشير الشعوب، مجمع الكنائس الشرقية ومجمع الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية ـ أن تقوم بالتحقيقات اللازمة بعد أن تكون قد أبلغت الشخص المعني الذي يحق له أن يدافع عن نفسه بالطرق والوسائل التي يلحظها القانون الكنسي. وباستطاعة المجمع المعني أن يتخذ قرارا بشأن إجراء تحقيقات إضافية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وفي حال ثبُتت التهمة يمكن للمجمع ـ قبل أن يتخذ القرار ـ أن يطلب من الأسقف المعني أن يستقيل من منصبه خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما، مع أن القرار النهائي يبقى بيد البابا.
ولمناسبة صدور الإرادة الرسولية صرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الكاهن اليسوعي فدريكو لومباردي بأن الوثيقة البابوية لم تتطرق إلى أي دور لمجمع عقيدة الإيمان لأن المسألة لا تتعلق بارتكاب الجرم بحد ذاته بل بتخلف الأسقف عن القيام بواجباته، وفي هذه الحالة لا تُتخذ أي إجراءات جزائية بحق الشخص المعني. والجديد في هذه المسألة ـ تابع مدير دار الصحافة الفاتيكانية يقول ـ هو إنشاء هيئة من الخبراء القانونيين ستساعد البابا على اتخاذ قراره، وتوقع لومباردي أن تتألف هذه الهيئة من كرادلة وأساقفة.
(المصدر: إذاعة الفاتيكان)
