أوتاوا في 6 شباط 2015 – ألغت المحكمة الكندية العليا القانون الذي يحمي الضعيف والمريض المشرف على الموت والمعوّق من خطر القتل الرحيم ومساعدة الإنتحار بواسطة طبيب، حيث فتحت الباب الواسع أمام هذه الممارسات. ممهدة الطريق للتخلص من الضعفاء البالغين والذين يعتبرهم الموكلون عليهم عبء على المجتمع وعلى الضمان الصحي. جاء القرار تحت عنوان كارتر ضد كندا، ألغت به المحكمة قرار رودريجيز السابق ، لعام 1993 الذي يحظر الانتحار بمساعدة الغير، حيث جاء فيه التزام الدولة “لحماية المستضعفين” وتفوقها على حقوق الفرد في تقرير المصير. هذا الحكم يجعل كندا تنضم إلى سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، وكذلك ولاية أوريغون وولاية واشنطن في الولايات المتحدة، الذين يسمحون بالقتل الرحيم ومساعدة الإنتحار.
وقالت المحكمة بان الجزء 241 (ب) و S14 من قانون العقوبات الكندي يخرق بإنتهاك غير مبرر الجزء السابع من الميثاق وأي قوة أو تأثير إلى حد أن يمنع الموت بمساعدة الطبيب لأي شخص بالغ الذي (1) بوضوح يوافق عل إنهاء الحياة (2) لمن لديه حالة طبية خطيرة وغير قابلة للعلاج (بما في ذلك المرض الوباء او الاعاقة) التي تسبب دائما للفرد معاناة لا تطاق. جاء قرار الحكم ب 9-0 الذي سوف يؤثر على حياة كل كندي قد يكون عنده مرض ميؤوس من شفاءه.
جاء في القانون العقوبات أن “كل فرد (أ) يعطي المشورة لشخص على الانتحار، أو (ب) يساعد أو يحرض شخص على الانتحار، سواء نشاء الانتحار أم لا، يكون مذنبا بارتكاب جريمة جنائية.” الذي حددته المحكمة مساعدة الموت بواسطة الطبيب، يعني السماح لشخص واحد، وهو طبيب، ليشارك بشكل مباشر وعمدا في قتل شخص آخر، مريض، وفقا لمعايير معينة.وأعطت المحكمة (أمر) للحكومة الفدرالية 12 شهرا لتصحيح ما تقول هو انتهاك ميثاق حقوق قبل الساري المفعول بالقرار.جاء هذا القرار بعد أقل من سنة من تشريع القتل الرحيم والإنتحار بمساعدة الطبيب في المجلس الوطني في مقاطعة كيبيك الكندية، هذا التشريع وضع ضغط على كل كندا لإلغاء القانون القتل الرحيم. عندما شرعت الدولة الهولندية القتل الرحيم اسرعت الكنيسة الكاثوليكية بتحريم الحق الأخير بالدفن للكاثوليك للذين يقتلون انفسهم بالقتل الرحيم.
