إلغاء الوزارة الفدرالية للأقليات الدينية في باكستان

وفي 29 يونيو، ترأس رئيس الحكومة رضا جيلاني القمة التي وافقت أخيراً على المرحلة الأخيرة من المخطط وجعلتها نافذة فوراً. تتحدث الحكومة برضى عن هذه "الخطوة التاريخية"، وعن "أهم إعادة هيكلة بالمعنى الديمقراطي منذ سنة 1947 لإعطاء المزيد من الاستقلالية للأقاليم". في الطور الأول، كان ينص التعديل الثامن عشر على توزيع المسؤوليات المرتبطة بالتنمية المحلية والسكان والمبادرات الخاصة والشباب. وفي الخطوة الثانية، أبطلت مركزية مسؤوليات التربية والثقافة والسياحة والتنمية الاجتماعية. وفي اتصال لفيدس مع الوزير أكرم غيل في ختام القمة الحكومية، قال الأخير من دون إخفاء خيبة أمله: "ليس عندنا بديل. إنه خيار البرلمان الباكستاني الذي يجب احترامه. مع ذلك، أكد رئيس الحكومة جيلاني أن وزارة فدرالية جديدة للوئام بين الأديان وحقوق الإنسان ستبصر النور في غضون أسبوع، وستتضمن بعض التفويضات المتعلقة بالأقليات الدينية، للحفاظ على رفاهيتها. نحن نتطلع لحصول ذلك. ويرجى أن تعمل الوزارة الجديدة وتدافع عن حقوق الأقليات، شأنها شأن الوزارة السابقة".

وقد أحدث ذلك خيبة أمل وبلبلة في صفوف الأقليات الدينية. وقام جوليوس ساليك، وهو نائب ووزير سابق، ورئيس "الاتحاد العالمي للأقليات"، بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الباكستانية.

إشارة إلى أن الوزارة الفدرالية للأقليات الدينية تأسست سنة 2008 على يد الحكومة الجديدة التي يرأسها حزب الشعب الباكستاني، وأوكلت إلى الكاثوليكي شهباز بهاتي الذي قتل في الثاني من مارس 2011.