روما، الجمعة 1 يوليو 2011 (Zenit.org) – إن مشروع القانون المرتبط بحقوق المرضى المنازعين قد يمثل تشريعاً محجوباً لممارسة القتل الرحيم، حسبما يحذر أساقفة اللجنة الدائمة التابعة لمجلس أساقفة إسبانيا.

يشير البيان الختامي لاجتماعهم الأخير في 21 و22 يونيو إلى أن "مفهوم الكرامة الإنسانية معالج فيه بطريقة سلبية".

يشدد الأساقفة: "إن مفهوم حرية الإنسان شبه المطلقة، والأهمية المعطاة لهذه الحرية في تطوير القانون، يتوصلان إلى تشويه النية المعلنة وتجاوز الحدود المقترحة لعدم إفساح المجال أمام القتل الرحيم".

كما يلفت النص القانوني إلى عزمه على حماية كرامة الشخص المنازع دون نزع الصفة الجرمية عن القتل الرحيم.

وكان ينبغي على الأساقفة أن ينشروا يوم أمس بعد دراسة طويلة للمشروع بياناً مهماً بعنوان: "بيان بمناسبة مشروع قانون تنظيم حقوق الإنسان المنازع" الذي يحذر من التعريف الاختزالي الذي يعطيه هذا القانون لمفهوم القتل الرحيم.

"إنه إفساح في المجال أمام بعض المهام الطوعية التي قد تؤدي إلى الموت أو التي تسعى إلى تسريعه المباشر"، حسبما قال الأساقفة الإسبان.

ومن بين ممارسات القتل الرحيم التي قد تحظى بغطاء شرعي، يشير الأساقفة إلى إمكانية المسكنات غير المناسبة، التخلي عن العلاج أو إهمال العلاج الإلزامي.

ينتقد الأساقفة طريقة النص في الحديث عن الحق الإنساني الأساسي في الحرية الدينية، إذ أن النص اختزل الهيئة الطبية إلى مجرد منفذين لرغبة المرضى، وبالتالي لم يعترف بحقهم في الاستنكاف الضميري.

ختاماً، يعيد الأساقفة التشديد على اقتراحهم نموذجاً من الوصية الحيوية المطابقة للعقيدة الكاثوليكية. إنه نص جديد من إعداد مجلس أساقفة إسبانيا.

15 مليون فقير في أوروبا عرضة للجوع

روما ، الخميس 30 يونيو 2011 (Zenit.org) –– إن القانون 562/2011 الذي اعتمدته اللجنة الأوروبية في 10 يونيو يقلص بنسبة 80% المساعدات الغذائية المخصصة للفقراء والتي يؤمنها البرنامج الأوروبي للمساعدات الغذائية. هذا يعني أن حوالي 15 مليون أوروبي معرضون للجوع. لذلك، يوجه الاتحاد الأوروبي لبنوك الأغذية دعوة إلى المجلس الأوروبي لوزراء الزراعة في سبيل التوصل إلى أشكال جديدة من التمويل. وينضم إلى هذه الدعوة المجلس العام الدولي لجمعية القديس منصور دو بول، وجماعة سانت إيجيديو وكاريتاس الإيطالية.

إلغاء وزارة الأقليات الفدرالية يعني "قتل بهاتي مرة أخرى"

إسلام أباد ، الخميس 30 يونيو 2011 (Zenit.org) – الحكومة الباكستانية مستعدة لإلغاء الوزارة الفدرالية للأقليات الدينية، بتقسيمها إلى “أجزاء” توزع في الأقاليم الباكستانية. وبالتالي، سيتم تحويل مسؤوليات الوزارة من الصعيد الفدرالي إلى الصعيد الإقليمي، وفقاً لمخطط “لامركزية” سيشمل وزارات فدرالية أخرى.