والقرار الذي جرى اعتماده بـ 325 صوتاً مقابل 124 صوتاً و150 امتناعاً يدين “الملاحظات التمييزية الصادرة عن مسؤولين سياسيين ودينيين تجاه المثليين، باعتبار أنها تغذي الكراهية والعنف، ولو أنه تم الرجوع عنها في وقت لاحق، ويطالب ]القرار[ المسؤولين عنهم في المنظمات المعنية بإدانة هذه التعليقات”.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى اقتراح قوانين “تضع حدّاً لممارسات التمميز التي يقع ضحيتها الأزواج المثليون” و”يذكر كل الدول الأعضاء بأن حظر تظاهرات حرية المثليين وغياب الحماية المحتمل للمشاركين يتنافيان مع المبادىء الواردة في الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، رفض البرلمان الأوروبي أن يدرج في القرار اقتراحاً تقدّم به ثلاثة نواب إيطاليين يقضي بإدانة رئيس مجلس الاساقفة الإيطالي المونسنيور أنجيلو بانياسكو بشكل علني لإدلائه بتصريحات علنية ضد المثليين. والحقيقة هي أن هذه التصريحات لم تكن في الواقع سوى تأويلات خاطئة من الصحافة جرى توضيحها فيما بعد.
ويتضمن القرار اقتراحاً يقضي بتكريس السابع عشر من شهر مايو “يوم المثليين العالمي”.
وذكر كل من الكاردينال أنجيلو سكولا، بطريرك البندقية، والمونسنيور ألدو جوردانو، أمين عام مجالس الأساقفة في أوروبا، ورئيس المجلس الكاردينال بيتر إردو بأن الكنيسة تحترم المثليين كما هو وارد في تعليم الكنيسة الكاثوليكية.
وأعلن الكاردينال سكولا يوم الخميس على شاشة التلفزيون الإيطالي الكاثوليكي سات 2000 أن “ليس هناك أي خوف من المثليين في الكنيسة الكاثوليكية وقد آن الأوان أن ينتهي كل ذلك”.
أما في ما يخص البرلمان الأوروبي، فقد قال: “لديّ انطباع بأنه عاجز عن التدخل في المواضيع السياسية الحاسمة، فإذا به يتعرض لمسائل ينبغي فيها احترام الإختلافات بين الدول. ولا بد من أن يكون هناك احترام أكبر لتوجهات شعوبنا”.
من جهته، أعلن مدير وكالة ال”سير” (وكالة الإعلام الدينية) التابعة لمجلس الاساقفة الإيطالي، باولو بوستافا، في تصريح لإذاعة الفاتيكان أنه: “لا ريب في أنه لا يزال هناك بعض الشكوك التي تحوم حول موقف الكنيسة تجاه هذه الحالات وهؤلاء الأشخاص، مع أنه من الواضح أن هناك احتراماً كبيراً تجاههم بما في ذلك في تعليم الكنيسة الكاثوليكية”.
