لندن، 25 مايو 2007 (ZENIT.org). – يحتوي الوثائقي “الجرائم الجنسية والفاتيكان” ” Sex Crimes and the Vatican ” الذي أنتجته الـ “بي بي سي” على الكثير من الخداع والتحوير بغية اتهام البابا بندكتس السادس عشر بالتغطية على الاعتداءات الجنسية على القاصرين من قبل كهنة كاثوليك
كان هذا تعليق أساقفة انكلترا وغالس بعد أن عرضت شبكة التلفزيون الانكليزية الفيلم الوثائقي الذي مدته 39 دقيقة في 1 أكتوبر 2006.
يصرح الوثائقي عن أنه اكتشف وثائق فاتيكانية تحاشت درس الاتهامات باغتصاب قاصرين، ويتهم يوسف راتسينغر بأنه دافع ككاردينال عن الكهنة المتهمين، خلال ترؤسه لمجمع عقيدة الإيمان.
بالحقيقة، لم يقم هذا الوثائقي باكتشاف أي جديد، لأن الوثيقتين التي يتطرق إليهما كان قد سبق نشرهما. وبوجه خاص وثيقة المجمع المقدس (الذي سيصبح في ما بعد مجمع عقيدة الإيمان) الصادرة عام 1962 بعنوان (Crimen sollicitationis)، والتي قامت بنشرها بعض الصحف عام 2003.
وقد عبر الكرسي الرسولي في الماضي أن التدابير المعروضة في هذه الوثيقة كان قد سبق وتم تخطيها وتغييرها.
أما بالنسبة للوثيقة الاخرى التي يتطرق إليها الوثائقي فهي رسالة ” Ad exequendam “، التي أرسلها الكاردينال راتسينغر إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية جميعًا، حول موضوع الاعتداءات الجنسية والجرائم التي يحفظ النظر بها إلى مجمع عقيدة الإيمان. وهذه الرسالة تذهب بالاتجاه المعاكس تمامًا عما يدعيه الوثائقي.
تتمنى الرسالة “لا أن يتم تحاشي الجرائم الكبرى وحسب، بل أكثر من ذلك، ولأجل قداسة الإكليروس والشعب، ينبغي أن يحرص المسؤولون الكنسيون بروح عناية راعوية، على تطبيق العقوبات اللازمة”.
وقد أرسل الكاردينال كورماك ميرفي أوكونور، رئيس أساقفة وستمنستر ورئيس مجلس أساقفة إنكلترا وغالس، رسالة إلى مارك تومسون، المدير العام للـ “بي بي سي”، للتعبير عن أسف الكنيسة لعرض هذا البرنامج.
واعترف أوكونور: “ما من أحد ينكر فظاعة جريمة الاعتداء على الاطفال في مجتمعنا، وعبء الضرر الناتج عن ذلك على حياة الطفل وعائلته. والأمر هو مصدر عار كبير عندما يكون المعتدي كاهنًا. ولذا فمن البديهي أن يكون مشروعًا نشر مواد تتعلق بهذا الموضوع”.
ثم أضاف: “إلا أن برنامجكم ينتهي بأذية كبير بحق البابا بندكتس السادس عشر، قائد مليار كاثوليكي في العالم. ولذا يبدو واضحًا لي أن البرنامج قد سعى إلى ربط البابا بندكتس السادس عشر بتغطية التعديات الجنسية على الأطفال في الكنيسة. وهذا أمر خبيث ولا يطابق واقع الامور، بل يرتكز على عرض خاطئ لوثائق الكنيسة”.
واستنكر الكاردينال: “لا أستطيع أن أفهم كيف أنه لم يخطر ببالكم الاتصال بالكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد لتلقي مساعدة في البحث الدقيق عن المعلومات”.
ثم أضاف: “أتساءل إذا لم يكن هناك في الـ “بي بي سي” حكم مسبق ضد الكنيسة الكاثوليكية. سيتساءل الكثيرون، لا الكاثوليك فقط، إذا ما كانت الـ “بي بي سي” تريد أن تكون موضوعية في بعض برامجها”.
من ناحية أخرى، صرح رئيس المكتب الكاثوليكي لحماية الأطفال والراشدين الضعفاء، ورئيس أساقفة بريمينغهام، فينسنت نيكولز، بأن على ال “بي بي سي” أن “تخجل من نوعية الصحافة التي تقدمها والتي تستخدم لتهجم لا مبرر له على البابا بندكتس السادس عشر”.
“سيكتشف المشاهدون بسهولة تقنيات التلاعب بالأحاسيس، والتوجيه المضلل الذي يعتمده البرنامج، الذي يستخدم أفلام قديمة ومقابلات صحفية دون تاريخ. سيعرفون أن البرنامج يتهجم بشكل مقصود وفادح على قائد ديني عالمي محترم”.
وانتقد رئيس الأساقفة الطريقة التي يتم فيها تحوير الوثائق الفاتيكانية “لكي يتم ربط الاعتداءات على الأطفال بشخص البابا”.
“فالنص الأول الصادر عام 1962، لا يرتبط بشكل مباشر بالاعتداء الجنسي على الاطفال، بل بسوء استعمال سر التوبة. فهذا الأمر لطالما كانت جريمة كبيرة بنظر الحق الكنسي. بخلط الوثائقي بين سوء استعمال الاعتراف، والمحاولات عديمة الأخلاق لكاهن يسعى إلى إسكات ضحيته”.
“أما الوثيقة الثانية، الصادرة في سنة 2001، فقد شرحت الحق القانوني، مؤكدة أن الفاتيكان مطّلع على كل حالات الاعتداء على الأطفال وأن كل حالة تتم معالجتها بالشكل المناسب”.
“لا تعرقل هذه الوثيقة السلطات المدنية في التحقيق بحالات الاعتداء على الأطفال، وليست وسيلة للتغطية، كما يصرح الوثائقي تكرارًا. بل هو برهان عن الجدية التي يواجه بها الفاتيكان هذه الجرائم”.
“ومنذ عام 2001، قام الكاردينال راتسينغر، عميد مجمع العقيدة والإيمان آنذاك، بخطوات عدة لتطبيق الحق القانوني على الاتهامات وعلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال بدقة وإمعان”.
