وقد أصدر الفتوى المذكورة عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر الشهيرة في مصر.
ومحمد حجازي ناشط سياسي هجر الإسلام في سنّ السادسة عشرة وقد طلب اليوم تسجيل تغيير الديانة على بطاقة هويته. ويتلقى الزوجان الشباب تهديدات مستمرة، ما يحتّم عليهما العيش متخفّيين.
وقد صرّح كميل عيد، وهو صحافي وأحد مؤلّفي كتاب حول وضع المسلمين الذين طلبوا العماد، إلى إذاعة الفاتيكان اليوم: “كل سنة، نقرأ أخباراً من هذا القبيل، أستقيها في الصحافة العربية أو الإسلامية بالعموم. على سبيل المثال، دأبت الصحافة الجزائرية في الأشهر الأخيرة على إلقاء الضوء على اعتناق آلاف الجزائريين الديانة المسيحية، خصوصاً في المنطقة التي يقطنها بربر كابيليا. وثمة حالات مشابهة في تركيا وتونس ودول الشرق الأوسط، وبالتالي فإن قضية حجازي ليست حالة فريدة من هذا النوع”.
وأوضح أن جامعة الأزهر هي “في آنٍ معاً جامعة رسمية ودينية، لأن قسم الدراسات الدينية يتمتّع بسلطة فعلية وهذه الفتوى ليست فتوى عادية أطلقتها أي مجموعة إسلامية، بل إن فتاويه الدينية لها مكانتها”.
وفي ما خصّ وضع المسيحيين في مصر، يجيب الكاتب أنهم “يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم والذهاب إلى الكنيسة والإحتفال بمراسيم الزواج والجنازة”، ولكنهم “يواجهون صعوبات في تشييد أماكن جديدة للعبادة وفي إعادة تأهيل كنائسهم”. وأضاف: “من جهة أخرى، يتحمّل الأقباط ممارسات تمييزية في إسناد الوظائف والمراكز المؤسساتية والرسمية”.
وبخصوص المسيحيين الأقباط تابع موضحاً: “لقد تسنى لي شخصياً منذ فترة أن أسأل أحد قادة الكنيسة القبطية عن سبب عدم استقبالهم طلبات العماد من مسلمين يرغبون في اعتناق الإيمان المسيحي فأجابني أنهم يخشون أن يكون الطلب فخاً تنصبه لهم أجهزة الإستخبارات لامتحانهم والتأكد مما إذا كانوا يقبلون هذه الطلبات أو لا”.
