قال الأساقفة في بيانهم:”ترتسم حالة جديدة تُضفي على الجرائم التي تستهدف الحياة وجها مستحدثًا وأكثر إغراقًا في الظلم، ما يبعث في النفس همومًا أخرى خطيرة: فثمة طبقات واسعة في الرأي العام تبرّر بعض الجرائم ضد الحياة باسم حقوق الحرية الفردية، وتنطلق من هذه الأرضية لتطالب لا بالتبرئة وحسب، بل بموافقة الدولة لتُمارسَها في حرية مطلقة وبدعمٍ مجاني من قِبَل الخدمات الصحية.
وذكّر الأساقفة بأن التشريعات، وفي عدد كبير من البلدان، تنأى أحيانا عن المبادئ التي ترتكز إليها دساتيرها. فلا تكتفي بحجب العقوبة عن مستحقيها، بل تُقدِم على الإعتراف بقانونية الممارسات ضد الحياة وشرعيتها الكاملة.
وفي هذا الإطار أيضا، عبّر أساقفة غواتيمالا عن اندهاشهم إزاء مقترحات قدمها مرشحون للانتخابات الرئاسية، طالبوا فيها بتعديل الدستور، وتحديدا المادة الثالثة منه، وقالوا إنهم سيعملون ليل نهار للحيلولة دون تعديل هذه المادة لكونها تشكل قاعدة أساسية في غواتيمالا لضمان احترام الحياة البشرية لمَن لم يُولد بعد.
