وأشار أن “الطريقة الادارية تبدو انسب لمجانبة تعقيدات الطريقة القضائية والاعلان عنها”. أما “اذا اختيرت الطريقة القضائية الشفهية والعادية وبقدر ما يعود ذلك الى صلاحية المحكمة, يمكن اللجوء الى اربع محاكم مختلفة”.
هذا وأوضح البطريرك أن الإنفصال هو أمر مختلف عن إعلان بطلان الزواج، فقال: “يجب الا يكون هناك خلط بين دعاوى انفصال الزوجين، واعلان بطلان الزواج الذي يمكن ان يتم لعيب في الرضى، ولوجود مانع مبطل، او لنقص جوهري في الصيغة. ولا يمكن اقرار بطلان الزواج الا عن طريقة محاكمة قضائية”. فبطلان الزواج يعلن فقط بعد دعوى عادية، ان الزواج الذي كان من الممكن البدء به باعلان الطقس الزواجي، لم يكن موجودا وجودا صحيحا في الواقع، لانه كان هناك مانع يقف حاجزا دون صحة الزواج، او عيب في الرضى، او الصيغة”.
هذا وأضاف صفير معلقًا على بعض الآراء المغلوطة التي تزعم أن الكنيسة تمنح الطلاق فقط لمن يستطيع دفع المال: “ومن اعترض بقوله ان الكنيسة لها ايضا ان تبطل الزواج، وهي ترغب في المحافظة على ذلك، دون ان تعترف للدولة بهذه السلطة عينها، فهو يجهل العقيدة القضائية. وهذه الحجة يمكن ان تدل على سوء نية، عندما يضاف ان الكنيسة تمنح الطلاق فقط من باستطاعته ان يدفع، اي الاغنياء، والشخصيات الكبيرة، في مجال المعرفة والعلم. وهذا يدل على رفض القبول بان هناك عمالا عديدين او فعلة قد حصلوا على بطلان زواج بعد ان لجأوا الى طلب محاكمة مجانية”.
وتابع مذكرًا بما أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني “عن حق الكنيسة الاساسي في تأكيد عدم فسخ الزواج في مجتمع معلمن، وعلى الرغم من قيام تيارات قوية تنادي بالطلاق. وهكذا يشير الاب الاقدس الى عدد الطلاق المتصاعد”.
وبالحديث عن الزواج المدني قال البطريرك: ” حيثما يكون الزواج المدني الزاميا، يستطيع المؤمنون المسيحيون عقده، على أن يكون في نيتهم أن يقوموا باحتفال مدني، غير أنه عليهم، اذا كان ذلك ممكنا، أن يعقدوا زواجا دينيا. واذا كان واجبا عليهم أن يقوموا بزواج مدني، فلا يمكنهم أن يتساكنوا الا بعد أن يعقدوا الزواج الكنسي، لأنهم مع الفعل المدني وحده ليسوا بأزواج حقيقيين”.
ومن ثم أضاف: “الزواج هو سر كسائر الاسرار السبعة، له شروطه ليكون صحيحا، ومنها الرضى المتبادل، أي قبول كلا الزوجين أحدهما بالآخر، وعزمهما على العيش معا مدى الحياة، وتربية من يرزقهما الله من بنين”.”
