وقال د. حمدي السيد نقيب الأطباء في تصريح خاص “للعربية. نت” إن الكلام عن صدور قرار للنقابة بهذا الشأن بعيد عن الصحة تماما، وأضاف أنه كان هناك مشروع قرار وتم سحبه، وأوضح “لم يخرج الأمر عن أنه كان مجرد اقتراح للعرض على جلسة المجلس في الخامس من ايلول المقبل”.
وأبدى د. حمدي انزعاجه الشديد من الهجوم عليه، قائلا إن “كل ما قصده هو حظر نقل الأعضاء لوقف تجارة الأعضاء التي اتشرت في الفترة الأخيرة في مصر، وتحولت معها مصر إلي سوق تشتري فيه الأعضاء، وبالتالي كان على النقابة أن تتخذ قرارا لتقنين الموضوع حتي نعيد الانضباط”.
وأشار نقيب الاطباء الى واقعة قيام الوزارة بضبط مستشفى شهير في حي المهندسين بمحافظة الجيزة، يتاجر في الاعضاء البشرية، ومن ثم اصدرت قرارا بغلقه لأن الأمر خرج عن موضوع التبرع واصبح تجارة.
وأردف نقيب الأطباء قائلا انه لهذا السبب تقدم بمجرد اقتراح لعرضه على مجلس النقابة أن يقتصر نقل الأعضاء على أصحاب الديانة الواحدة لغلق ذرائع البيع والشراء، وان الامر لاعلاقة له بالوحدة الوطنية.
الاخوان ومشروع القرار
وكانت بلبلة في الشارع المصري قد انتشرت عقب ما نشر على لسان د. حمدي السيد نقيب الاطباء وهو ما دفع عدد من منظمات حقوق الانسان الى التنديد بما اعتبرته قرارا من النقابة بمنع نقل الأعضاء من المسلمين إلى المسيحيين في مصر والعكس، والتهديد برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبة اياه بإلغاء القرار الذي ذكرت أنه يكرس للفتنة الطائفية ويفرق بين المسلم والمسيحي.
واعتبرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تصريحات حمدي السيد طعنة في الصميم تضرب الوحدة الوطنية، وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية التي تنادي بالمودة والتراحم، متهمة تيار الاخوان المسلمين الذي يسيطر على نقابة الأطباء بأنه وراء القرار.
إلا أن عضو مجلس النقابة عبد الفتاح رزق نفى علاقة الاخوان بالقرار مشيرا الى أن الاخوان المسلمين يرفضون مثل هذه القرارات التي تبعد شطري الأمة. وأشار رزق الى أن النقابة طوال تاريخها لا تمنع التبرع بالاعضاء لمختلفي الديانات أو الجنسيات.
جهات سيادية تدخلت
وقالت مصادر مطلعة بنقابة الاطباء في تصريح خاص لـ”العربية.نت” ان حظر نقل الاعضاء بين المسلمين والمسيحيين كان في طريقه للتنفيذ بالفعل، لكن الضجة الاعلامية التي صاحبت الاعلان أصابت النقابة بارتباك، حيث فسر الامر بتفسيرات لم يكن أحد ينويه.
وكشفت تلك المصادر عن وجود اتصالات مكثفة بين جهات سيادية وبين أعضاء في مجلس النقابة جعلتهم يتراجعون عن اكمال الموضوع، خاصة بعد أن وصفت جهة سيادية القرار في حال تنفيذه بأنه سيشعل الفتنة الطائفية في وقت لا تحتمل فيه البلد أي فتن أو مصادمات.
