روما، الثلاثاء 17 فبراير 2009 (Zenit.org). – عن إذاعة الفاتيكان – أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش بيانا رحبت فيه بقرار وزير الداخلية اللبناني زياد بارود المتعلق بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية، إذا ما شاء صاحب العلاقة ذلك. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القرار يشكل خطوة إيجابية، لكنها دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة وإلى صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية يتساوى أمامه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وكان وزير الداخلية اللبنانية قد اتخذ هذا القرار لأيام خلت مشيرا إلى أنه يندرج في إطار احترام الدستور اللبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية التي أبرمتها الحكومات اللبنانية السابقة.
وقال بهذا الصدد الباحث في منظمة هيومن رايتس واتش نديم حوري: ينبغي أن يعامَل جميع اللبنانيين بشكل متساو لاسيما فيما يتعلق بالقوانين المدنية التي تنظم مسألتي الزواج والإرث. وأشار إلى ضرورة أن تتلاءم كل القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية، كي لا يتعرض أي مواطن للتمييز على أساس الدين أو الجنس.
ودعا المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية اللبناني كي لا يرضخ المواطنون لتشريعات دينية لم يختاروها بحرية. يُذكر هنا أن جمعيات أهلية لبنانية أطلقت في السنوات الماضية حملات للمطالبة باعتماد الزواج المدني في لبنان، لكن جهودها باءت بالفشل.
