رفض الكنيسة للزواج المثلي لا يناقض علمانية الدولة

مدينة المكسيك، الجمعة 22 يناير 2010 (Zenit.org). – إن الكنيسة لا تقوم بخرق لمبدأ علمانية الدولة إذا ما عبرت عن معارضتها للزيجات المثلية، بل تقدم إسهامها الخاص في دولة علمانية وديمقراطية.

هذا ما تضمنه بيان أصدره مجلس الأساقفة الكاثوليك في المكسيك إبان مؤتمر صحفي عقد هذا الأسبوع في المكسيك.

بعد نحو شهر من القبول بالزيجات المثلية وبتبني الأطفال من قبل الأشخاص المنمين إلى الجنس عينه، عبرت الكنيسة الكاثوليكية عن عدم قبولها بهذا الواقع لأنه يشكل تعديًا على حقوق الأطفال.

ردًا على التصريح الكنسي، قام البعض باتهام الكنيسة بالتدخل في حياة المؤسسات السياسية وبالخرق بعلمانية الدولة.

في هذا الإطار، أوضح بيان الهيئة الأسقفية أن "تعليم الكنيسة يود أن يقدم إسهامه الخاص في تنشئة الضمائر، وليس فقط ضمائر المؤمنين، بل جميع الذين يبحثون عن الحقيقة ويريدون أن يسمعون براهين تنبع من الإيمان والعقل".

وشرح الأساقفة أن الإيمان ليس عائقًا في وجه الحرية والعلم، وليس مجموعة من الأحكام المسبقة التي تكدّر الفهم الموضوعي للواقع. أمام موقف يميل إلى استبدال الحقيقة بالتوافق الضعيف والسهل، يقدم الإيمان المسيحي إسهامه من خلال عرض الحقيقة الأخلاقية والفلسفية، ويقدم وجهة أخلاقية يستطيع العقل من خلال أن يجد الحلول الممكنة".

وعبر الأساقفة عن قناعتهم بأن كل إنسان يتحلى بقانون أخلاقي طبيعية، ولهذا الكنيسة لا تقوم بفرض قوانينها الأخلاقية. "الكنيسة الكاثوليكية لا تخترق علمانية الدولة ولا تريد أن تفعل هذا الأمر، كما وأنها لا ‘تشيطن‘ المثلية. جل ما تريده الكنيسة هي أن تضمن الدولة العلمانية شروط الحرية للجميع، بغض النظر عن الخصائص الشخصية لكل شخص".

من ناحيته، صرح رئيس الأساقفة المكسيكي ليون، أنه من حق الكنيسة أن تعبر عن رأيها في المجتمع الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الكنيسة في "تعليم الكنيسة الكاثوليكية" تصرح بأن للمثليين حقوقهم مثل أي شخص بشري، وأنهم ليسوا مهمشين في الكنيسة وليسوا تحت حرم".