بيروت، الثلاثاء 23 فبراير 2010 (Zenit.org). – عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام بدعوة من اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام، تحت عنوان: ” المناقبية في الإعلام والإعلان “، شارك فيها: الأستاذ جان كلود بولس، رئيس المجلس الوطني للإعلام، الأستاذ عبد الهادي محفوظ، السيدة كلود أبو ناضر هندي ، رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام، المطران بشارة الراعي، الخوري عبده أبو كسم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، بحضور السفير فؤاد عون، نائب رئيس اللجنة، الاب ريمون عبده، أمين سرّ اللجنة الاسققية لوسائل الإعلام، الاب يوسف مونس، المسؤول عن فرع السمعي والبصري في المركز، الأب سامي بو شلهوب، وعدد كبير من الإعلاميين والمهتمين.
بداية رحب المطران الراعي بالحضور وتحدث عن المناقبية في الإعلام او الإعلان وقال:
لوسائل الإعلام والإعلان والدعاية تأثير ايجابي وسلبي على الاشخاص والجماعات، على العائلات والاوطان، كما على الجماعة الدولية.
المناقبية مطلوبة لكي يكون التأثير ايجابياً، بحيث يأتي لصالح نمو الشخص البشري نمواً اصيلاً وشاملاً، ومصير الاشخاص والشعوب المتسامي، وتأمين الخير العام الذي هو مجموعة الاوضاع الاجتماعية الكفيلة بتمكين الافراد والجماعات من بلوغ كمال العيش الكريم.
تناولت الكنيسة موضوع المناقبية في الاعلام والاعلان والدعاية في اكثر من وثيقة صدرت عن الكرسي الرسولي. فوضعت خطة راعوية لمواجهة الإباحية والعنف في وسائل الاتصال الاجتماعي، ورسمت مبادىء لآداب الدعاية وأخلاقيتها، وعرضت مسألة المناقبية في الانترنت وسائر المواقع الالكترونية ووضعت توجيهات وتوصيات.
لكن الواقع والممارسة في الانتاج والاستعمال يحيد في معظم الاحيان وفي بعض وسائل الإعلام والإعلان والدعاية عن المبادىء البناءة ويميل الى تضليل الرأي العام وتحقير الاشخاص والحطّ من كرامة الحياة البشرية، ويشوّه صورة المرأة، وينسف القيم العائلية والاجتماعية والانسانية. فكثرت الشكاوى بهذا الخصوص من المواطنين والمؤمنين، يقيناً منهم بأن ” الامم الاخلاق ما بقيت”.
الشكر لحضرة المنتدين على ما سيقدمون من مبادىء وحلول في سبيل اعلام واعلان ودعاية غنية بالقيم الثقافية والخلقية، من اجل النهوض بلبنان ومجتمعه وانسانه، بغية تعزيز هويته والالتزام برسالته.
ثم تحدث الأستاذ جان كلود بولس فقال:
مارست التلفزيون وعانيت من رقابة الدولة على أساس أن التلفزيون كما السينما هو الشاشة . المعاناة كانت بسبب منع بعض الأمور واليوم أقول وبعد كل هذه التجربة انني مع حرية الإعلام لكن مع أطر ضرورية وضعها القانون لكنها لم تنفذ.
أضاف ما أريد أن أقوله اليوم هو أنه ليس الجنس الذي يجب مكافحته بل البث السياسي الذي يضر بالناس خصوصاً وأن فيه عنف وانتقاد قوي . نقول لكم اليوم لقد اعطونا حلاً وسلاحاً في الوقت نفسه وهو الرموت كونترول وعلى السلطة العائلية أن تلعب دورها في هذا المجال لكي تحافظ على العائلة والمجتمع. أضاف إن القانون الجديد الذي وضع للإعلام المرئي والمسموع ينص على أن تمارس حرية الإعلام في إطار حرية الدستور والقوانين النافذة التي تؤكد على احترام المشاهد والقيم الأخلاقية ، لكن وسائل الإعلام اليوم تأخذ الجزء الأول من القانون أي ممارسة حرية الإعلام من هنا علينا خلق آلية لتنفيذ القانون الذي لا يطبقه أحد “لأن حرية الإنسان تتوقف عند حرية الآخر”.
أما السيدة كلود أبو ناضر هندي فأكدت في كلمتها:
أن المرأة متألقة بجمالها بأنوثتها بمفاتنها لكنها من جهة أخرى تمتاز برقة مشاعرها بعاطفتها بقلبها النابض بالحب والحنان تلك هي المرأة المثالية. أما الأنزلاق عن هذه الصورة فيحصل عندما ينحصر جمال المرأة على جسدها ومفاتنها وتستخدم للأغراء فيتحول قلبها إلى كتلة جليد وتضرب كل المشاعر وتصبح هدفاً لجني الأرباح.
أضافت من الطبيعي أن تجسد المراة الجمال بكل اشكاله وانواعه لكن ليس من الطبيعي أن تسخّر من أجل تجسيد سلع تجارية لجذب المستهلكين وهذا ما يزداد في أيامنا مع تعدّد متطلبات السوق وسعي الأفراد والمؤسسات إلى زيادة ارباحها.لتصبح المراة نموذجاً للسطحية ويبقى همها الأكبر الموضة ومواد التجميل وتفتقر إلى الطاقات العقلية والفكرية المتطورة التي تحول دون مشاركتها الجادة في الحياة العامة. وهنا أقول أن كبار الإعلاميات في العالم لسنا بجميلات وقد تبوأنّ مراكز عامة في أهم القنوات الأوروبية والأميركية ومثل أمامهم كبار المسؤولين السياسيين.
من هنا أقول أن الجسد نعمة وهذا صحيح ولكنه نعمة من الله يجب المحافظة عليه وصونه وإبعاده عن الاستباحة به كي لا يصبح لعنة.
ثم تحدث الاستاذ عبد الهادي محفوظ حول المناقبية في الاعلام والاعلان: لا للتزمت ولا للتفلت فقال:
يمتلك الاعلام المرئي والمسموع تأثيرا غير عادي في صناعة الرأي العام وتوجيهه. فالشاشة تدخل إلى كل بيت ولها سحرها الخاص ذلك أنها تزامن بين الصوت والصورة وتعطي بعدا إضافيا للخبر كما تزامن الحدث…وهكذا أصبح الاعلام والاعلان المرئي يسوّق السياسات والاشخاص والبضائع. ومن هنا الحاجة إلى مناقبية إعلامية وإعلانية. فالاعلام يمكن أن يكون بنـّاء أو هدّاما وفقا للوظيفة التي
نريد أن نعطيها إياه. وهو قادر على الإثنين معا.
ففي مراحل الإنقسام السياسي والطوائفي تغلب وظيفة الإنقسام وفي مرحلة السلم الأهلي وفي ظل دولة المؤسسات تغلب وظيفة البناء والوحدة. وهذا ما نأمله في المرحلة الحالية.
اتناول في هذه المداخلة كلاً من المناقبية الإعلامية والمناقبية الإعلانية كما ينص عليها قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 وما ينبغي أن يكون دور المجلس الوطني للإعلام من أجل إعلام وإعلان نظيفين.
1. المناقبية الإعلامية:
وأما المناقبية الإعلامية المطلوبة فيمكن تحديد عناصرها في القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 والذي شدّد على الأمور الآتية:
– الإلتزام بالموضوعية والإستقلالية والأمانة والتنوع .
– الإبتعاد عن المبالغة وتقديم صورة حقيقية واضحة.
– الإلتزام بالمواثيق والأعراف الدولية والتعامل الشفاف مع الأخبار.
– تعزيز روح التسامح والألفة والتشجيع على ثقافة الحوار لا الخلاف.
– الإعتراف بالخطأ لدى وقوعه والمبادرة إلى تصويبه وتفادي تكراره.
– التمييز بين النقد والتجريح.
– عدم بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو التعرض للنظام العام ومقتضيات المصلحة الوطنية أو التحريض على العنف في المجتمع.
– الترويج لحوار الثقافات والأديان بديلا من مقولة حرب الحضارات.
– إغناء المشاهد والمستمع والقارئ بالمعارف والثقافات وتعريفه بحرياته وحقوقه الأساسية وواجباته تجاه عائلته وشعبه.
– اداء المؤسسات الإعلامية رسالتها كأدوات فاعلة في بناء الإنسان وتطوير الذوق العام.
– احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير والطابع التعددي في التعبير عن الأفكار والآراء.
– التركيز على دور التنمية في تعزيز و ربط الأطراف والأرياف بفكرة الدولة.
– يمكن للمؤسسات الإعلامية استنادا إلى القوانين حجب كل تصريح سياسي فيه مساس بكرامة الآخر أو الإعتداء على حريته أو التحريض على الإثارة الطوائفية والسياسية.
– في ظل التوافق الحالي يمكن للحكومة الجديدة أن تستظلّ بإرادة سياسية واحدة في مجال الإعلام تتيح تطبيق القانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وترفع غطاء الحماية السياسية والطوائفية عن هذه المؤسسات.
– يمكن للإعلام أن يصوّب الأداء السياسي ولا يعطي فرصا للإنقسام السياسي والطوائفي في التحوّل إلى ’’حالة اسرائيلية‘‘ محكومة بالهواجس والمخاوف المتبادلة وتفسح المجال أمام اسرائيل للتسلل إلى ’’الداخل اللبناني‘‘ سواء عبر الجواسيس أو عبر تخريب السلم الأهلي.
– واستناداً لقانون المرئي والمسموع، على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية ان تبث بمعدل:
· ساعة اسبوعياً برامج للتوجيه الوطني وبرامج تربوية وارشادية وسياحية دون مقابل بناء على طلب وزارة الاعلام وفي الاوقات المحددة في دفتر الشروط. تؤمن وزارة الاعلام المواد المطلوب بثها او تعتمد مواداً متوفرة لدى المؤسسة.
· 166 ساعة تتناول المجالات المنوعة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتوثيقية والتنموية (البيئة، الصحة العامة، الارشاد الزراعي، الاسرة، السكان والمناطق اللبنانية كافة.
· 146 ساعة لبرامج الاطفال والناشئة والشباب.
· ساعة واحدة على الاقل لبت برامج التوجيه الوطني وبرامج تربوية وصحية وارشادية وثقافية وسياحية دون مقابل – فترة البث بين الخامسة والسابعة.
على المؤسسة التلفزيونية :
– عدم بث افلام وبرامج تتسم بالعنف والتشويق الجنسي قبل العاشرة والنصف ليلاً.
– عدم الترويج لهذه الافلام والبرامج قبل الساعة التاسعة والنصف ليلاً.
– عدم بث برامج الرسوم المتحركة المبنية على مواضيع العنف المبالغ فيه والذي يؤثر على مخيلة الاطفال والاحداث.
– الامتناع كلياً عن عرض الافلام الجنسية المصنفة X.
2. المناقبية الإعلانية:
أما لجهة المناقبية الإعلانية فقد تمّت الإشارة إليها في الفصل الثامن من قانون المرئي والمسموع رقم 382/94:
المادة السادسة والثلاثون:
يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند بثها لي اعلان ألا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحتهه ومصلحته وألا يحتوي عل عناصر تسيء للنشء والاخلاق العامة.
المادة السابعة والثلاثون : تعد الاعلانات بوضوح وسهولة وبالشكل الذي يميزها عن البرامج والمواد التي تتخللها ، ومختلفة عنها من الناحيتين السمعية والبصرية ، ولا يسمح في الاعلانات باستخدام وجوه وأصوات الاشخاص الذين يقدمون الاخبار .
المادة الثامنة والثلاثون :
تبث الاعلانات بين برنامج وآخر ، ويمكن بثها خلال البرنامج الواحد شرط ألا تؤثر في وحدته وقيمته ، ولا تضر بحقوق أصحاب الحقوق الأدبية والفنية .
المادة التاسعة والثلاثون :
يتوجب على كل مؤسسة بث أن تنشئ ادارة أو تتعاقد مع شركة (REGIE) للاعلانات تؤمن لها الاعلانات وتدير شؤونها الاعلانية .
يمنع عل ادارة الاعلانات في مؤسسة الاعلام المرئي والمسموع أو الشركة الاعلانية المتعاقدة معها أن تلزم اعلاناتها حصريا لوسيط اعلاني واحد .
منعا للاحتكار لا يحق لمالكي المؤسسة الاعلامية المرئية والمسموعة أو الشركةالاعلان
ية المتعاقدة معها
( REGIE) أو أزواجهم أو أولادهم المساهمة في أكثر من شركة واحدة ، وكذلك لا يحق لموظفي شركة
( REGIE) المتفرغين أن يعملوا في أكثر من شركة اعلانية واحدة ، كما لا يحق لشركة ( REGIE) أن تخدم أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة اذاعية واحدة .
المادة الاربعون : تنظم بقانون خاص الامور المتعلقة بالاعلان التي لم يرد عليها نص في هذا القانون .
3. دور المجلس الوطني للإعلام من أجل أعلام وإعلان نظيفين:
ما نحتاجه إعلاما نظيفا وإعلانا نظيفا. وتعديل قانون المرئي والمسموع لجهة إعطاء المجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية. وكذلك وضع قانون للإعلان وقانون للبث المرمز وتنظيم المواقع الإلكترونية التي لا تخضع عمليا إلى أي متابعة.
أما في الظرف الراهن فإن المعالجة الفعلية هي في تطبيق القانون. وهذا الأمر يقع على عاتق السلطة التنفيذية. فالمجلس الوطني للإعلام صلاحياته استشارية حتى اللحظة. ونحن نعتبر أن من مقوّمات لبنان الأساسية هي الحريات الإعلامية فيه. وهذا ما نصّت عليه المادة الثالثة من القانون المرئي والمسموع. وبالتالي يعتبر المجلس الوطني للإعلام أنه لا بد من إلغاء عقوبة الإقفال أو وقف بث المؤسسات وأنه من الأفضل استبدال ذلك بالغرامات المالية. فالمصدر الفعلي لتمويل المؤسسات المرئية هو الإعلان الذي لم يعد يكفي لأكثر من محطتين على الأكثر. ومن هنا الحاجة إلى دمج المؤسسات المرئية المتعثرة كما هناك حاجة لتخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المؤسسات… والأهم للوصول إلى إعلام وإعلان نظيفين هو رفع الحماية الطوائفية والسياسية عن المؤسسات وأيضا أن تحظى الفضائيات العربية والغربية بترخيص من المجلس الوطني للإعلام حتى تكون خاضعة لما ورد في القانون المرئي والمسموع الذي يحيل إليه قانون البث الفضائي في مجال الأداء الإعلامي. فعندما تتحول المؤسسات المرئية إلى متاريس للطوائف وزعاماتها وبحماية طوائفية يتحول المجلس الوطني للإعلام إلى مؤسسة وعظ… ومن هنا نراهن أن تمتلك حكومة الوحدة الوطنية رؤية إعلامية وأن ترعى المشترك بين اللبنانيين بحيث لا يكون الإعلام مدخلا للإنقسام ومشاريع فيدرالية أو كونفدرالية وتجديد الحروب الأهلية.
وبالطبع فإن فكرة الدولة القادرة والعادلة والقوية هي ضمانة تطبيق القانون في ظل قرار سياسي واحد. فالخروج من التفلت الإعلامي بأخطر وجوهه التحريض على الطوائفية ومعه التفلت الإعلاني بوجه الترويج لمزارع الطوائف أو الخروج عن القانون لا يمكن محاصرته إلا بمناقبية إعلامية وإعلانية حدّدها القانون ومواثيق الشرف الإعلامية وبإرادة سياسية جامعة. وعندها يمكن للمجلس الوطني للإعلام الذي هو مرجعية الإعلام المرئي والمسموع أن يمارس صلاحياته وأن يضمن الإلتزام بالمناقبية الإعلامية والإعلانية تحت عنوان لا للتفلت ولا للتزمت.
وختم : “وهنا أنوّه بتلفزيون “تيلي لوميار” وهو الأكثر التزاماً بالقانون والمناقبية حيث لا يوجد أعلانات تقريباً. من أراه قدوة في الممارسة الأعلامية في لبنان.
وختم الخوري عبده ابو كسم فقال:
تشكل وسائل الإعلام في عصرنا الحالي، الشريان الرئيسي الذي من خلاله يتم التواصل بين الناس في كل وقتٍ وزمان ومكان من العالم.
فالإعلام فنّ شريف، هو فنّ نقل الخبر والتواصل بين الإفراد، ويجب أن يعتمد الحقيقة في كل مضامينه ولو اختلفت الصيغ التي يتم من خلالها نقل الخبر، ومما لا شك فيه إنه وبفضل الإعلام أصبح الكون قريةً صغيرة، فهو قصرّ المسافات البعيدة، وقرب الشعوب والحضارات من بعضها البعض. وهذا يدلّ على ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القيّمين على وسائل الإعلام، وعلى جميع العاملين فيها كي يبقوا أمناء للحقيقة دون سواها، مبتعدين عن كل ما يمس كرامة الجنس البشري.
وعلى هذه الوسائل ايضاً أن تسعى إلى إبراز القيم الإنسانية والأخلاقية التي تحصّن المجتمع في وجه إغراءات المال والجنس والعنف، هذه الآفات التي تدخل إلى بيوتنا ومن دون استئذان من خلال هذه الوسائل بالذات، ممّا يوّلد صراعاً بين الضمير المهني، والمادة المغرية التي تؤمّن المال لاستمرار هذه الوسائل.
من هنا يتم التداخل بين الإعلان والإعلام: فالإعلان هو ايضاً فنّ له أصوله ومخارجه، وهو عصب الإعلام وفي خدمته، وهو من يؤمّن المداخليل المالية التي تضمن إلى حد بعيد استمرارية الوسيلة الإعلامية، وفي غالب الأحيان يفرض الإعلان نفسه لأعباً اساسياً في سياسة الوسيلة الإعلامية، هذا على صعيد الإعلام، وماذا عن اللوحات الإعلانية التي تزرع على طرقاتنا ويسرق البعض من هذه اللوحات براءة أطفالنا ويجرح كرامة أمهاتنا وأخواتنا ويبرز مفاتن الجسد مادة تطغى على المادة الإعلامية، فيأتي الإعلان مثيراً للغريزة أكثر منه مقدماً لسلعة استهلاكية.
كل هذه المواضيع سوف نقاربها في ندوتنا اليوم، مع أصحاب اختصاص في الإعلان والإعلام، يسعدنا أن نرحّب بكم وبجميع الحاضرين، ضيوفاً كرام على مركزنا، آملين أن نضيء على هذا الموضوع بكل أبعاده.
