واقترح “معهد جناح” الذي ترأسه البرلمانية المسلمة شيري رحمان المنتمية إلى الحزب الحاكم سلسلة توصيات في طليعتها إلغاء ما يُعرف بقانون التجديف، أو تعديله على الأقل للحيلولة دون اللجوء إليه من قبل البعض لتسوية خلافات شخصية. وشملت التوصيات أيضا إضافة مواد جديدة على قانون العقوبات الباكستاني ترمي إلى معاقبة الأشخاص المسؤولين عن التحريض على الحقد والعنف، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن الأئمة الذين يخطبون في المساجد.
يُشار إلى أن الدراسة ارتكزت إلى مقابلات مع مائة وخمسة وعشرين شخصية من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأقليات الدينية جرت بين كانون الأول ديسمبر 2010 وأبريل نيسان 2011.
