روما، الأربعاء 22 يونيو 2011 (Zenit.org) – قبل حوالي 60 سنة، اتخذت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تدابير ملموسة لبناء نظام عالمي لحماية اللاجئين. “منذ ذلك الحين، بذلت جهود كثيرة، ولكن لا بد من التحسين أكثر”، هذا ما تشدد عليه الدائرة اليسوعية للاجئين في بيان نشر الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين للاحتفال باتفاقية 1951.
إن تعريف وضع اللاجئ وإدخال واجب عالمي بتقديم المساعدة وعدم إعادة اللاجئين إلى حيث يتعرضون لخطر الاضطهاد، هو أمر بغاية الأهمية، حسبما يرد في البيان.
ووفقاً لتقرير “الاتجاهات العالمية 2010” الصادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهجرين لا يتوقف عن التزايد في العالم، وقد سجل سنة 2010 أعلى رقم منذ 15 سنة إذ بلغ 43.7 مليون نسمة، منهم 15.4 مليون لاجئ تحت حماية المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الوكالة الخاصة بفلسطين؛ هناك حوالي 27.5 مليون مهجر في بلادهم، وحوالي 850000 طالب لجوء.
يتابع البيان: “كثيرة هي الحكومات التي ما تزال تجهل المبادئ الأساسية للاتفاقية، والتي تعتبر غير ملائمة سياسياً أو ملزمة مالياً”.
وتصف المنظمة أن اللاجئين “كثيراً ما يُحصرون في مخيمات نائية أو يُسجنون ظلماً مما ينتهك حقهم في حرية التنقل”؛ “لا يملكون أوراقاً، وليس لديهم حق العمل ولا يحصلون على الخدمات الأساسية”. وأكثر فأكثر، “تقيد الدول الدخول إلى أراضيها ولا تمنح طالبي اللجوء فرصة الحصول على إجراءات عادلة لتحديد وضعهم كلاجئين”.
وقال مدير الدائرة اليسوعية للاجئين، الأب بيتر باليس، “لو نفذت الاتفاقية، لكان من الممكن حماية وحتى إنقاذ أرواح العديد من اللاجئين الهاربين من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط، والصوماليين الهاربين إلى كينيا، وعدد لا يحصى من أشخاص آخرين”. وذكر قائلاً: “إن الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان هي حق منذ الولادة للجميع”.
وعلى الرغم من أن مجال تعريف اتفاقية جنيف “أبعد” عن المجال “الأوسع نطاقاً” المستخدم من قبل الدائرة اليسوعية للاجئين، هذا الأخير الذي يشمل المهاجرين المتنقلين قسراً بفعل صراعات معممة، وأعمال ظلم اقتصادية وكوارث بيئية، إلا أن تفسيره تطور مع الزمن.
ودوماً بحسب الدائرة اليسوعية للاجئين، فإن الاتفاقية خلال السنوات الأخيرة “بدت منفتحة على الاحتياجات البارزة، ووسعت تعريف اللاجئين شاملة جماعات جديدة كضحايا العنف الجنسي وضحايا الاضطهاد من قبل جماعات غير حكومية كالجماعات المتمردة والميليشيات”.
توقعاً لاجتماع الحكومات الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، بمبادرة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي ستدعى خلاله كل دولة إلى الالتزام باعتماد تدابير أساسية لتحسين حماية اللاجئين، تلح الدائرة اليسوعية للاجئين على “الحكومات في مواجهة هذا التحدي بدقة”.
تعمل الدائرة اليسوعية للاجئين في أكثر من 50 بلداً حول العالم. وتوظف المنظمة أكثر من 1200 شخص من علمانيين ويسوعيين ورهبان لتغطية الاحتياجات التربوية والطبية والاجتماعية والاحتياجات الأخرى لـ 500000 لاجئ ومهجر في العالم، العدد الذي تشكل النساء أكثر من نصفه. وتقدم الخدمات للاجئين بغض النظر عن أعراقهم وإتنياتهم ومعتقداتهم الدينية.
