“يسعى التقريرُ وضعَ حالةٍ خاصة من انتهاك حقوق الإنسان والحريّة الشخصيّة أمام أعين الجماعة الدولية، فالحالة أصبحت رمزًا ونحنُ نتبعها باهتمامٍ كبير من خلال مصادر مباشرة”، هذا ما شرحه لوكالة فيدس موريس فلوريس، مدير برامج آسيا ومنطقة المحيط الهادئ لدى منظمة “الفرنسيسكان العالمية” غير الحكومية. تمثّل قضية فرح واحدة من 700 حالة اختطاف واهتداء لشابات تُسجّل رسميًا كلّ سنة، بينما تبقى العديد من الحالات الأخرى مخفيّة نتيجة لعدم تقديم الشكاوى عنها.
وفي الوقت ذاته، أشارت مصادر لفيدس في لاهور بأنّ خالد شاهين، الرجل السياسي من العصبة المسلمة والذي ساعد الشاب المسلم زيهان الياس على خطف فرح، شخصٌ معتاد على الإجرام؛ إذ تورّط في حالاتٍ أخرى مشابهة وخطف في الماضي شابتين مسلمتين. وكان الرجلُ السياسي، الذي أخفى الشابّة في بيته، قد استقال بعدها من مناصبه العامّة ومن حزبه حالما ظهر تورطه في الحادثة. وتسكنُ عائلة فرح حاليًا في اسلام اباد تحت حماية الوزير الفدرالي للتناسق والأقليّات، والذي باشر بدوره تحقيقًا مع السلطات المحلية في رحيم يار خان (جنوب البنجاب)، حيث وقعت حادثة الخطف، ليتصّل مباشرةً بالشابّة للتأكّد من رغبتها في إجراء التحقيق
