ويشدد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لبنوك الأغذية والذي وصلت نسخة عنه إلى وكالة فيدس على أن قرار اللجنة الأوروبية بخفض ميزانية البرنامج الأوروبي للمساعدات الغذائية من 500 مليون يورو إلى 113 مليون يورو سيرتب تداعيات خطيرة على الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية مثل بنوك الأغذية. يتابع البيان: “سنة 2010، وزعت شبكتنا 40% من الأغذية التي أمنها البرنامج الأوروبي. وقد وزعت بنوك الأغذية المئتين والأربعين 360000 طناً من المنتوجات الغذائية لجمعيات خيرية وخدمات اجتماعية في 21 بلداً أوروبياً. بدورها، قامت هذه الجمعيات بتقسيم الأغذية على المحرومين بشكل رزمات غذائية أو وجبات. كانت نسبة 51% من هذه المواد الغذائية مقدمة من البرنامج الأوروبي، فيما كانت النسبة المتبقية عبارة عن هبات من شركات وتبرعات محلية. إن لم يتم التحرك، سيؤدي هذا القرار إلى أزمة خطيرة”.
وذكر البيان بأن 43 مليون نسمة معرضون للفقر الغذائي وفقاً للإحصائيات الأوروبية، مما يعني أنهم لا يستطيعون تناول وجبة ملائمة كل يومين. إن الأزمة المالية الراهنة تجبر بعض البلدان الأوروبية على اتخاذ تدابير متعسفة، ولذلك، يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع غير مستقرة. وبعد التشديد على أن “الغذاء هو أساس الحياة وحق إنساني أساسي”، يشير البيان إلى أن “هذا القرار اتخذ ليس بسبب مشكلة في التمويل، بل على قاعدة قانونية. وتطبيق هذا القرار قد يعزز فكرة أوروبا تكنوقراطية لا تأبه بمصير الناس”.
