إباحة الزواج المثلي ترتد سلبًا على المسيحيين

بقلم نانسي لحود

روما، الخميس 28 يونيو 2012 (ZENIT.org) – لطالما تعرض المسيحيون للتهميش والإضطهاد في كثير من البلدان بينما كانوا يحاولون التبشير أو زرع الإيمان في النفوس، ولكن الوضع يختلف في الموضوع الآتي، فما يواجهه المسيحيون اليوم يتأتى عن معارضتهم للزواج المثلي.  

يجد المسيحيون اليوم صعوبة في التعبير عن إيمانهم علنًا، فتبعًا لمقالة للأب جون فلين، أصدرت محكمة الإستئناف في نيو مكسيكو، في مطلع الشهر الجاري، حكمًا بحق استديو رفض تصوير زواج مثليين معتبرة ذلك كخرق لحقوق الإنسان في تلك الدولة. أوضح أصحاب استديو التصوير أن دافعهم وراء عدم التقاط الصور ليس تمييزًا عنصريًّا بل هو حصيلة معتقداتهم الدينية والأخلاقية، ولكن من وجهة نظر المحكمة إن أي مهنة موضوعة بتصرف العامة، لا يمكن لأصحابها رفض أي طلب ولو حتى على حساب العرق أو الدين، أو حتى الهوية الجنسية.

أضاف الأب فلين في مقالته أن قضية المسيحيين وموقفهم من الزواج المثلي موضوع مثير للجدل في إنكلترا، إذ إن إباحة هذا الزواج قيد البحث، مستعرضًا ما ورد في مجلة الإيكونوميست (غير الدينية) يوم 2 يونيو، وهو أن المسيحيين يجدون صعوبة في الدفاع عن وجهة نظرهم إزاء هذا الموضوع: ففي شهر مارس، حجزت جماعة مسيحية قاعة لعقد مؤتمر لها، ولكن الحجز ألغي في 11 مايو بسبب الموقف الذي تتخذه من الزواج المثلي.

كما استعان الأب بالمقالة التي وردت في صحيفة "تلغراف" في 9 مايو، عن أن المدارس الكاثوليكية في ويلز واجهت مشاكل عندما تم إبلاغها بأنها قد تخرق القانون بدعوة تلامذتها للتوقيع على عريضة تعترض على محاولة الحكومة إعلان شرعية زواج المثليين. ناهيك عن ذلك، قضية الموظف الذي انتقد على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" قرار الحكومة بتشريع الزواج المثلي في الكنائس فما كان من رئيس العمل إلا تخفيض راتبه من 35000 يورو الى 21000 يورو.

نقل الأب فلين ما جاء على لسان رئيس أساقفة كانتربري السابق لورد كاري: "إنه لخطأ فادح عزل المسيحيين وشتمهم في بلد ما بسبب ممارسة دينهم، أو حتى اعتقالهم أو الإنتقام منهم للتعبير عن آرائهم حول الأخلاق الجنسية". وذكرت صحيفة "تلغراف" أنه سيتم نقل هذا التحذير الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليتم النظر فيه. بالإضافة الى ذلك، ستضم جلسة الإستماع عدة قضايا، منها قضية مستشار زواج قد عبر عن عدم ارتياحه لإعطاء معالجة جنسية لزوجين مثليين.

اختتم فلين مقالته بقول لرئيس الأساقفة كاري: "لطالما طبقت المحاكم في بريطانيا قانون المساواة مستخدمة إياه للتمييز ضد المسيحيين"، مضيفًا بأن هذا الوضع لا يقتصر بالتأكيد على بريطانيا، بل هو في طور الإنتشار السريع.