روما، الاثنين 25 يونيو 2012 (ZENIT.org).- أفادت الأخت كارول كيهان، رئيسة الجمعية الكاثوليكيّة للصحّة في كلمة ألقتها أنّ الجمعيّة لا يمكنها أن تقبل التغييرات التي ستطرأ على أنظمة وزارة الصحة والخدمات الإجتماعيّة والتي تلزم الجمعيّات الكاثوليكيّة بتمويل وسائل منع الحمل والأدوية المجهضة.
وافقت في البدء الجمعيّة الكاثوليكيّة للصحّة على القوانين الجديدة وقد أفادت الأخت كيهان في رسالة نشرت نهار الجمعة 15 يونيو أنّه في البداية بدت التغييرات المقترحة من قبل الإدارة فيما يخصّ الإعفاء الديني، “خطوة جيّدة” ولكن الأبحاث المتقدّمة حول هذا الاقتراح “لم تُزل مخاوفنا الأساسيّة”.
نشرت هذه الرسالة الخميس 21 يونيو مع بداية “خمسة عشر يوماً من أجل الحريّة” وهي أيّام خصّصها أساقفة الولايات المتّحدة للدفاع عن الحريّة الدينيّة.
تضمّ الجمعيّة الكاثوليكيّة للصحّة أكثر من 2000 عضو في قطاع العناية الصحيّة. وتتمّ معالجة مريض على ستّة مرضى سنويّاً في مستشفى كاثوليكي في الولايات المتحدة.
وقد شرحت الرسالة أنّ الجمعيّة الكاثوليكيّة للصحّة نظّمت حملات لوقت طويل للعناية الصحيّة الجيّدة للجميع للخدمات الصحّية الوقائيّة.
علاوة على ذلك، تضمّنت الرسالة ما يلي: “إنّ القلق يعتيرينا فيما يخصّ التوجّه الذي تتّبعه الإدارة فيما يتعلّق بخدمات منع الحمل وخصوصاً أدوية الإجهاض والتعقيم”.
كما أشارت الأخت كيهان إلى أنّه “في حال استمرّت الحكومة في سياستها هذه ليتمكّن جميع الموظّفين من الحصول على خدمات منع الحمل، يجب إيجاد وسيلة لتأمين هذه الخدمات ودفع ثمنها مباشرةً بدون طلب تدخّل مباشر أو غير مباشر من أرباب العمل المتدينين”.
أمّا فيما يخصّ مسألة إعفاء المنظمات الدينيّة، فقد أكّدت الرسالة أنّ “الإعفاء المرتقب في النظام الأخير سيكون أوسع من أيّ بند عدّل في القانون الفدرالي كما سيعكس تغيراً غير مقبول في السياسة الفدراليّة فيما يخصّ المعتقدات الدينيّة”.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ التمييز الحاصل من قبل أنظمة وزارة الصحّة والخدمات الاجتماعيّة بين المنظمات الدينيّة والعلمانيّة يخلق “انقساماً خاطئاً بين الكنيسة الكاثوليكيّة والوزارات التي من خلالها تعيش الكنيسة بتعاليم يسوع المسيح”.
