بقلم نانسي لحود
روما، الثلاثاء 26 يونيو 2012 (ZENIT.org)- إختتم مؤتمر المنظمة العالمية لحقوق الإنسان حول التنمية المستدامة الأسبوع الماضي. أما أبرز نتائجه التي رحبت بها هيئات الدفاع عن الحياة البشرية كانت عدم إقرار أية “قوانين” حول الإنجاب في الوثيقة النهائية.
يحوي نص الوثيقة الختامية ستة مراجع حول “الصحة” الإنجابية ولكنه لا يأتي على ذكر أي مرجع حول “الحقوق” أو “الخدمات” التي تتعلق بالإنجاب. إذًا وبالنسبة الى الهيئات التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن الإنسان، تشكل هذه الوثيقة انتصارًا بحتًا.
ماذا نعني “بالحقوق” أو “الخدمات” حول الإنجاب؟
في الواقع، هذه الحقوق أو الخدمات تعني: الإجهاض، وتحديد عدد الأولاد من قبل الدولة (كالطفل الوحيد في الصين)، وتجربة وسائل منع الحمل على النساء في البلدان النامية، واختيار جنس المولود أو شكله.
وفقًا لمجموعات تؤازر الإجهاض، هناك صلة واضحة ما بين التنمية المستدامة والحق باستخدام وسائل منع الحمل أو حتى اللجوء الى الإجهاض. دارت المناقشات طويلا ما بين بعض المنظمات غير الحكومية التي أكدت الى جانب بعض البلدان على أن “الحقوق” الإنجابية لا تشتمل على الإجهاض، ما عارضته الأغلبية وفازت بقضيتها.
من بين الدول التي عارضت إدراج “الحقوق الإنجابية”: الكرسي الرسولي، وروسيا، وهندوراس، وجمهورية الدومينيكان، ونيكاراغوا، وتشيلي، وسوريا، ومصر، ومالطا، وبولندا، وكوستاريكا.
