روما، الجمعة 16 نوفمبر 2012 (ZENIT.org)- ننشر في ما يلي القسم الثاني من المقابلة مع المونسنيور أناتريللا وهو محلل نفسي وأخصائي في طب النفس الإجتماعي، يحدثنا فيها عن الوضع النفسي للإطفال في الثنائي المثلي. لقد قمنا بنشر القسم الأول من المقابلة أمس الخميس.
* * *
يبدو أن الأطفال يصبحون قضية هذا الزواج المثلي الذي قد يفتح الباب أمام التبني؟
إن معظم الأطفال الذين يتواجدون في إطار زواج مثلي، قد ولدوا من رجل وامرأة انفصلا لأن واحد منهما أراد أن يعيش شذوذه الجنسي. بعض النساء في بلجيكا استطعن الاستفادة من طرق المساعدة على الإنجاب وأصبحن أمهات مرتبطات بنساء أخريات. يوجد أيضًا ترتيبات من أجل تحقيق تلقيح اصطناعي بين مثليي الجنس. بعبارة أخرى، هذا فعل غير قانوني (يحظر في فرنسا) تجبر الأمهات بعده القانون المدني على الاعتراف قانونيًّا في ما يمكن تسميته سرقة طفل. هذا يخلق عدة مشكلات ولا يمكننا أن نضع له معيارا. هذا يعني بأن مثليي الجنس، وهم أقلية صغيرة ناشطة، يقومون بشيء من الابتزاز مؤكدين بأن أولئك الأطفال، بحال وفاة أي من الوالدين، سيصبحون وحيدين، في حين أنه بالنسبة لمعظمهم، لقد عاشوا في كنف علاقة بين رجل وامرأة واعترفا بهم.هم لم يتم التخلي عنهم ولم يتركوا بلا حماية قانونية.
ما الذي تسعون لأن يصبح شرعيًّا؟
هناك حاجة للإعتراف ولكن عن أي اعتراف نتكلم؟ مسألة علينا النظر بها لأن الزواج ليس الإجابة: هو عارض. يطرح مثليو الجنس حججا ويتذرعون بالأطفال لتبرير موقفهم ولاعتبار أنفسهم كالجميع. ولكن الرغبة بأي ثمن لأن يكونوا “طبيعيين” تثير الشكوك، وتكشف عدم ارتياح أولئك الذين يدعون ذلك. ليس الطفل كائن انتقالي! شئنا أم أبينا، نحن نلعب على الكلام لأن الموضوع لا يدور حول عائلات طبيعية لأن هذا المصطلح رائج. ما الذي نسعى الى تشريعه من خلال كل هذه المناورات التي تخلق العوارض؟ كل ذلك بدأ مع ميثاق التضامن المدني، ونواصل تفكيك، وإخفاء كل المؤسسات التي تمثل الاختلاف الجنسي كالزواج. لهذا السبب سيتم إزالة مفهوم الرجل والمرأة والأم والأب من القانون المدني بسبب مرة أخرى أيضًا عمى المواطنين. سيصبح الزواج مجرد عقد عاطفي طويل الأمد. ليس علينا أن نقوم بذلك لأن 11 دولة من أصل 200 في العالم قد قاموا به، فنكون بدورنا نكرر الخطأ نفسه.
هل هو صراع ما بين الرؤية حول الزواج الكنسي والزواج المدني؟
ليست هذه المشكلة التي علينا أن نحبس نفسنا بها. نقلت وكالة ال AFP في 7 نوفمبر 2012 ما قاله الوزير المتحدث باسم الحكومة: “نحن لسنا نناقش المفهوم الديني للعائلة، بل التعريف المدني للزواج والتبني”. هذا تعليق مفاجىء لأن الإنتقادات الموجهة ضد هذا القانون ليست دينية. إن القول بأن الزواج يستند على غيرية جنسية وأن للطفل حاجة مشروعة لأب وأم ليس مرجعًا دينيًّا بل نفسيًّا وأنتروبولوجيًّا. إن القانون الذي يريد إعادة تعريف الزواج هو أداة للتقسيم وللفتنة المدنية. هو ليس تقدمًا لصالح المجتمع بل اعتداء وعنف ضده. هو تحويل نحو المشاكل الحقيقية للمجتمع. إن أنصار هذا القانون سيلقون اللوم على الذين يصدرون نقدًا عقلانيًّا. من ناحية أولى هذا القانون غير موجود لأن المواضيع طرحت ودرست، ومن ناحية أخرى أنصار هذا القانون يعزون الى الآخرين اعتداءهم القانوني الخاص. لا يعود الحق للقانون المدني بانتهاك مجال الزواج والبنوة لأن في هذا المجال المبدأ الأساسي هو القانون الرمزي للغيرية الجنسية وهو ليس في خدمة الدولة لتحقيق مصالح خاصة. يكون القيام بعكس ذلك غير متناسق من الناحية النفسية، وظالم من الناحية القانونية، ويعتبر أنه تم التعدي عليه سياسيًا. أي قانون تم التصويت عليه ديمقراطيًّا ليس مفيدًا بالضرورة! سيكون ذلك غير عادل لأن القانون غير حقيقي. فوفقًا لحكم المحكمة العليا (6 أبريل 1903(: “لا يمكن عقد زواج قانوني إلا بين شخصين ذكر وأنثى.” كل شيء آخر هو وهم نظم بطريقة قمعية.
***
نقلته الى العربية نانسي لحود
