بقلم ريتا قرقماز
روما، الخميس 22 نوفمبر 2012 (ZENIT.org).- بعد الأصداء التي لقيتها قضيّة ريمشا ماسيه، الطفلة التي اتهمت بالتجديف بعد إقدامها على إحراق صفحات من “القاعدة النورانية”، حكم رئيس المحكمة إقبال حميد الرحمان نهار الثلاثاء 20 نوفمبر، بإسقاط التهم في حقها لعدم توفّر الشهود.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجزائي الباكستاني ينصّ على أنّ كلّ طفل ما دون الـ12 سنة لا يحاسب على أفعاله كونه لم يبلغ بعد سنّ التمييز، وبالتالي فإنّ ريمشا لا تعتبر مسؤولة عن عملها هذا مع أنّها قد بلغت سنّ الـ14 كونها تعاني من تراجع في نموّها الفكري، وهذا ما أكّده التقرير الطبّي الصادر عن اللجنة الطبية التي تفحّصتها.
وعقب صدور الحكم، صرّح الأسقف سيباستيان شاو من أبرشية لاهور في حديث له مع عون الكنيسة المتألّمة أنّ قرار المحكمة هذا لم يكن تحقيقاَ لعدالة المسيحيين فحسب بل لعدالة البلد بكامله.
كما وشكر جميع الذين دعموا قضية ريمشا داخل البلاد وخارجها وتشكّر جهودهم قائلاً: “أرجو أن يستمرّ الناس في بذل جهودهم ليلقى الآخرون العدالة ويعيشوا بكرامة”.
من الجدير بالذكر أنّه لم تسجّل أيّ مداخلة لريمشا أو لعائلتها الذين كانوا يختبئون منذ إطلاق سراحها بكفالة في 7 سبتمبر.
ونتيجة للحكم، وجّهت تهمة “الاتهام الكاذب” إلى الإمام خالد جادون بعد أن ادّعى شهود عليه إثر رؤيته يدسّ دليل زور في حق الطفلة ماسي.
واختتم الأسقف سيباستيان كلمته متحدثاً عن الحكم وآثاره الإيجابية قائلاً: “إذا ارتكب الفرد جرماً فسيعاقب عليه وإذا كان بريئاً فسيفرج عنه، وهذا ما يثبت وجود العدالة في باكستان”.
