بهدف تحقيق اتفاق المناخ العالمي للعام 2015 يكون عادلاً وفعالاً وملزماً، وبحسب منظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن ومؤسسة كاريتاس الدولية اللتين تمثلان 180 وكالة تنمية كاثوليكية من الشمال والجنوب، فعلى الدوحة أن تقدّم التزامات جدية بالإضافة إلى تحقيق تقدّم ملموس.
في وقت يتحمّل جميعنا المسؤولية في طرح موضوع التغير المناخي، من المتوجب على أكبر الاقتصادات في العالم أن تأخذ بزمام الأمور وتعمل على تخفيض البعثات بشكل كبير. حيث أن كيوتو بروتوكول هو الأداة الوحيدة الملزمة عالمياً القادرة على تخفيض البعثات إلّا أنّ عدداً كبيراً من أكبر باعثي الغازات الدفيئة لا يشاركون في هذا البروتوكول أو حتى ينسحبون من المعاهدة بحيث تبدأ فترة التزام جديدة للبروتوكول في يناير 2013.
وبحسب ما صرّح به الأمين العام في منظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن، بيرند نيلز “أشخاصاً قليلون وطموحاتهم قليلة، هذه هي المشكلة. إذ يظهر التقرير الجديد للبنك الدولي أنّنا سنصل إلى ارتفاع في الدرجات المئوية بـ4 درجات ممّا يشكّل آخر سلسة من التنبيهات التي يجب على جميع الدول أن تتحرّك من أجل تفاديها. علينا التقليل بشكل أكبر من البعثات وتقليل اقتصاديات الكربون بشكل مستدام بهدف حماية الناس الأكثر ضعفاً والذين يعانون من الطقس القاسي من أجل حماية الأجيال القادمة”.
خلال العام 2010، أنشأت البلدان النامية صندوق نقد المناخ الأخضر والذي يتعهّد بمبلغ 100 مليار دولاراً سنوياً حتى العام 2020 لحاجات المناخ في البلدان النامية. وفي شهر ديسمبر هذه السنة، ستنقضي أوّل مرحلة من تمويل حاجات المناخ وما من ضمان مستقبل التمويل ابتداءً من العام 2013.
وبحسب ما صرّح به الأمين العام لمؤسسة كاريتاس الدولية ميشال روي فإنّ “الأفراد الأكثر فقراً وضعفاً في العالم وخصوصاً المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في البلدان النامية، يعانون من آثار مشاكل خلقها الآخرون وهم بحاجة إلى أن يكونوا من محاور نقاشات المناخ الأساسية. ولكن السؤال الذي يطرح هو التالي: كيف يمكن لهذه النقاشات الصغيرة أن تتقدّم إذا كانت البلدان الغنية تتراجع عن الوعود التي قطعتها لتكثيف جهودها من أجل التأقلم مع التغير المناخي؟”.
