القاهرة، الأربعاء 28 نوفمبر 2012 (ZENIT.org). – القانون الشرقي (ق 789) يعرض ستة حالات فيها يجب على الكاهن أن يمتنع عن مباركة الزواج بدون إذن الرئيس الكنسي المحلي، وان كان باستطاعته ان يحتفل بهذا الزواج احتفالاً صحيحاً ولكنه يكون غير جائزاً. تلك الحالات هي:
– حالة زواج الدوَّارين: الدوَّار هو الشخص الذي لا مسكن له ولا شبه مسكن وبالتالي فهو لا يتمتع بمسكن او بشبه مسكن في أي رعية (ق 911)، بل دائم التجول من مكان لأخر.
– حالة الزواج الذي لا يستطيع القانون المدني أن يعترف به او يعقده (في مصر على سبيل المثال: الزواج من أجنبي، فيجب أولا أن يتزوج مدني ثم بعد ذلك يتم الزواج الكنسي)
– حالة زواج الأشخاص الذين تقيدهم واجبات طبيعية تجاه طرف ثالث او تجاه أبناء لهم من زواج سابق شرعي كان او غير شرعي، على سبيل المثال؛ تجاه أبناء من زواج قد انتهى بسبب موت الطرف الآخر؛ تجاه أبناء من زواج قد تم إعلان بطلانه؛ تجاه أبناء من زواج غير شرعي (مدني فقط).
– حالة زواج القاصر بدون علم العائلة او ضد رغبتهم.
– حالة زواج الأشخاص الذين يمنع زواجهما الجديد حكم كنسي ما لم تتمِّم بعض الشروط. المقصود هنا انه في بعض أحكام بطلان الزواج يكون الحكم هو بطلان الزواج، لكن كي يتمم الشخص زواج جديد عليه ان يتمم شرط معين، مثلا: أخذ إذن الرئيس الكنسي، او بعد استشارة طبيب نفسي. فعلى الشخص ان يتمم هذا الشرط اولا كي يستطيع الزواج بطريقة جائزة.
– حالة زواج الأشخاص الذين أنكروا الإيمان الكاثوليكي علناً حتى وان لم ينضموا الى جماعة او كنيسة غير كاثوليكية.
تلك هي الحالات التي فيها يجب على الكاهن ان يمتنع عن مباركة الزواج قبل ان يحصل على إذن الرئيس الكنسي المحلي. مع العلم بأنه في استطاعته ان يحتفل بهذا الزواج احتفالاً صحيحاً ولكنه يكون غير جائز.
