بقلم ماري يعقوب
روما، الخميس 20 ديسمبر 2012 (ZENIT.org). – افتتح أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال برتوني في ال 18 من ديسمبر مؤتمر حول النظام الجديد لهيئة الشؤون الاقتصادية التي تم تعميمها في 22 شباط المنصرم، مشددًا على أهمية الالتزام الدائم بالشفافيّة وبالمصدقيّة كدعامة رئيسة للإصلاح الاقتصادي في الكرسي الرسولي؛ فإدارة الأنشطة المالية والاقتصادية لا تقتصر على رسالة الكنيسة وحسب بل تؤثر أيضًا على مصداقيتها.
لهذا دعا نيافته الى التصرف وفقًا للهدف التالي أنه لكل تبادل اقتصادي او أي نشاط استثماري مرجع نهائي ألا وهو الرب وملكوته وذلك بروح “المحبة والشراكة.” من هذا المنطلق، ينبغي على هيئة الشؤون الاقتصادية أن تقوم بالتوجيه والبرمجة الاقتصادية فضلاً عن السهر ومراقبة الإدارات في الكرسي الرسولي، فهي تؤدي دور الفريق الثالث فيما يخص العلاقة بين مختلف الإدارات وأمانة سر الدولة المتعلقة مباشرة بالحبر الأعظم كمرجعية لها.
من جهة أخرى، إن هيئة الشؤون الاقتصادية بحاجة إلى تقارير صادقة لتستطيع لعب دورها على أكمل وجه وبعزم لذا ناشد الكاردينال الجميع طالبًا مساهمتهم بالعمل بوضح وشفافية في نقل بيانات المحاسبة إلى الهيئات العليا. وأعرب عن امله أن يسود العلاقة بين الهيئة والإدارات جو من الثقة والمودة والتعاون ترقى بالإصلاح الضروري لإيلاج خدمة تلائم خليفة بطرس.
وعلى رغم تنوّع أهداف وطبيعة خيور الكرسي الرسولي المادية ينبغي في جميع الأحوال تقليص التكاليف تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. ومن هنا هدف ودور الهيئة في إدارة تلك الشؤون وفق مفهوم الكنيسة لتلك الخيور فهي مسخّرة لرسالة الكنيسة الروحية في نشر الانجيل وخلاص النفوس وهي الغاية السميا وفقًا لبند القانون الكنسي رقم 1752. والحق القانوني يعطي الكنيسة الحق في اقتناء الخيور وإدارتها حفاظًا منه على حريتها واستقلاليتها عن السلطات الدنيوية. وعلى الرغم من ذلك فالكنيسة على هذا النحو لا تملك شيء بل المؤسسات المكوِّنة لها ولذا تقلص دور هيئة الشؤون الاقتصادية فيها. من هنا يشكل النظام الجديد للهيئة عودة إلى روحية التأسيس وما هذا اللقاء، حسب قول الكاردينال خاتمًا مداخلته، سوى مناسبة لإظهار أهمية الدور المؤسساتي لهيئة الشؤون الاقتصادية في الكرسي الرسولي وللتشديد على التناغم الخالص بينها وبين السلطات العليا الممثلة بأمانة سر الدولة.
