بقلم ماري يعقوب
الفاتيكان، الجمعة 21 ديسمبر 2012 (ZENIT.org). – إن المشروع الإقتصادي الجديد قد تمّت الموافقة عليه في 22 نوفمبر الماضي، أمّا يوم 20 ديسمبر فقد أعلن عنه الأب لومباردي، الناطق باسم الكرسي الرسولي، معتبراً أنه خطوة للامام، يقوم بها الكرسي الرسولي نحو الشفافيّة الإقتصاديّة.
منذ عدّة أيام تمّ تقديم هذا المشروع أمام جميع المسؤولين لدى الكرسي الرسولي، وبحضور أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال تارشيزيو برتوني.
أمّا الكاردينال جوزيبي فيرسالدي، رئيس الشؤون الإقتصاديّة لدى الكرسي الرسولي، فقد شرح للصحافة عن المشروع الجديد قائلاً: “الهدف من هذا القانون إعادة الأهميّة الأصليّة الكاملة لهذا الفرع”.
ان هذا المشروع الجديد، والذي هو تجديد في الهيكليّة والوظيفيّة للشؤون الإقتصاديّة، يستجيب إلى مبدأ “إثبات الحقيقة” ويعتبر “عمليّة بطيئة وتدريجيّة” مستخدماً عند الحاجة “تصحيح أخويّ” على أساس انجيليّ. وهو ليس عدم الثقة تجاه الأشخاص بل تناسق مع “إحدى عقائد الكنيسة الكاثوليكيّة التي هي الخطيئة الأصليّة. إذاً حتى أكثر البشر طيبة يمكن أن يتمّ إغراؤه، لذلك هناك حاجة إلى اجهزة مراقبة دون افشال الأعمال الخيريّة، بل لتعزيز العدالة والحقيقة”.
وتابع فيرسالدي معتبراً بأن هذا العمل الإصلاحي يهدف إلى “دعم العمل الروحي للكنيسة ومصداقيتها، عبر التوحيد مع المعايير الدوليّة”. وأيضاً، للاستجابة بأفضل الطرق إلى المؤمنين الذين يتبرعون للكرسي الرسولي. وسيكون هناك “تخفيض للتكاليف” في الكرسي الرسولي، لأنه في فترة اقتصاديّة مزمنة لا يمكن القبول بالهدر، حتى ولو كان سبب هذا الهدر الكرم.
وكانت هناكمداخلةللمونسنيور لوشسو أنجيلو فالييو بالدا، أمين سرّ ولاية الشؤون الاقتصادية للكرسي الرسولي، قال به: “إن تخفيف المصاريف سيكون بشكل حكيم “لتأمين معاشات نهاية الخدمة للعمال” لدى الكرسي الرسولي ولعائلاتهم. أمّا التجديد فسيكون بتقديم جداول متفرّقة للنشاطات الرعويّة وللأعمال الخيريّة”.
