الحريّة والتعصّب الديني في العالم

حثّت السفيرة الأمريكيّة للحريّة الدينيّة الدوليّة سوزان كوك، خلال المؤتمر الصحفي السنويّ حول الحريّة الدينيّة لعام 2012، في وزارة الخارجية الأمريكيّة، الدول على معاقبة التعصّب الديني وعلى اتخاذ تدابير قاصية تجاه من يقوم بجرائم بدافع التعصّب الديني.

شرحت كوك في تقريرها بأنه وللأسف في بعض البلدان لا يزال يرتفع عدد التعصّب الديني وبالأخصّ تجاه الأقليات، معتبرةً بأن: "حقّ الحريّة الدينيّة يتعلق بكل إنسان"، حتى ولو أنه كان لا يزال غير محترم حتى عام 2012.

لُحظ أن بالتقرير لم يتغيّر عدد البلدان التي تعتبر "مقلقة" وهي: بيرمانيا، الصين، إيران، كوريا الشماليّة، المملكة العربيّة السعوديّة، السودان وأوزبكيستان.

وبمناسبة هذا التقرير السنوي، أعلن أمين سرّ الولايات المتحدة الأمريكيّة جون كيرّي بأن إيرا فورمان، الرئيس السابق للمجلس الديمقراطي الوطني العبري، سيكون المبعوث الخاص للرصد والكفاح ضدّ معاداة الساميّة.

وشدّد التقرير على أنه في بعض البلدان الديانات البوذية التبتيين أو اليوغور المسلمين لا تزال تعاني من التعصّب الذي يسببه الإيمان الديني وكونها أقليات.

أمّا تقرير آخر صدر الأسبوع الماضي، ويتعلّق بموضوع التعصّب والتمييز تجاه المسيحيين لعام 2012، وقد حقّقه مركز مراقبة التعصّب والتمييز ضد المسيحيين الأوروبيين الموجود في النمسا. وهذا التقرير يعالج العديد من المواضيع منها ما يتعلّق بالإجهاض، والقتل الرحيم والأبحاث حول الخلايا الجذعيّة. ويؤكدّ هذا التقرير بأن أعمال يقوم بها خبثاء تسير من أجل تخريب المطالبة ببعض الحقوق.

ثم يؤكّد هذا التقرير بأن حماية حريّة الرأي غير محصّنة من المخاطر، وان التذرّع بمبدأ المساواة قد أدى إلى تقييد الحريّة الدينيّة، وان مبدأ المساواة بالنسبة للقانون قد امتدّ الآن إلى ميدان الخيارات الأخلاقيّة ولكيفيّة معاملة الأشخاص بعضها لبعض.

كلّ هذا قد أدى إلى تشريعات مريرة مناهضة للتمييز في مختلف البلدان. هذه القوانين تتعلّق بالأشخاص الذين يستأجرون غرف أو أمكنة للإحتفالات. تؤثر أيضاً على المؤسسات عند تعيين موظف جديد.