في رد منهم على الدعوة التي أطلقها البطريرك مار روفائيل لويس ساكو مساء الأربعاء، قام المجلس الأبرشي في بغداد بتنظيم احتجاج سلمي ضد المادة 26 من الدستور، حول “أسلمة الأطفال.” وقد عقد هذا الحدث في الكنيسة المحلية القديس جرجس، وكان يشهد اقبالا كبيرا من المجتمع الكلدانية. وحضر الاحتجاج صاحب الغبطة، وممثلو الطوائف المسيحية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو وسائل الإعلام ومجموعة كبيرة من المواطنين، من مسيحيين ومسلمين.
في حديثه مع المجتمعين شدد البطريرك ساكو على موضوع “الحرية للجميع، بما في ذلك حرية الدين” و “لا يمكن أن يكون هناك قانون إلزامي على الإيمان، الذي هو نعمة من الله”.في رسالة الأديان والقيم الإنسانية والحقوق الأساسية المشتركة تضمن حرية الطبيعية والقانونية للأشخاص”. لهذا “موافقة البرلمان العراقي على الميثاق الوطني الموحد – من 27 أكتوبر 2015 – هو الإكراه ضد المسيحيين، اليزيديين والأطفال دون سن 18 عاما، بعد إجبارهم على اعتناق الإسلام، عندما يكون أحد الآباء قرر أن تعلن رسميا أنه اعتنق هذا الدين (المادة 26 / ثانيا). كل هذا “مخالف لقيم المواطنين”، وهو عامل يتسبب بضرر بالغ على “الوحدة الوطنية والتوازن في المجتمع، والتعددية الدينية ومبدأ التعايش “.
في خطابه، واصل البطريرك الكلداني مهاجمة القانون الجديد من خلال “تناقض موجود في القرآن” في حد ذاته، الذي يعلن في العديد من الآيات أنه “لا يمكن أن يكون هناك إكراه في موضوع الدين.” في الواقع، بل هو “إهانة لأحكام عديدة من الدستور العراقي”، بما في ذلك المادة 3 التي تنص على أن “العراق بلد متعدد الأعراق” مع الأديان والطوائف المختلفة ما يتعارض مع المادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين – يذكر مارس ساكو – ويشمل هذا الحق حريته في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية التعبير بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء في القطاع الخاص أو الطائفي “
شكر ساكو المسلمين وكل الذين صوتوا ضد الموافقة وممثلي الأقليات الذين انسحبوا من البرلمان خلال التصويت. وعلاوة على ذلك، قال ساكو انه يذكر مواقف الدعم والتضامن التي تلقاها المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، الذي تحدث علنا “ضد هذا القانون الجائر”.
من الجدير بالذكر أن هذا القانون يجبر الأطفال تحت سن ال18 أن يعتنقوا الإسلام إن اعتنقه أحد والديهم بغض النظر عن أن أحد الوالدين يخل بالرابط بينه وبين أولاده فمن غير المقبول أن يحرم الولد من فرصة الحفاظ على ايمانه وقد فشلت الأقليات الدينية من مسيحيين ويزيديين وغيرهم في محاولة تعديل القانون لينص على ما يلي: يمكن للولد أن يحافظ على دينه لحين بلوغه سن ال18 ليقرر بعدها إن كان يريد أن يغيره.
***
نقلته الى العربية (بتصرف) نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
