أعرب مدير مركز آشوري لحقوق الإنسان عن ارتياح مسيحيي سورية لموافقة البرلمان العراقي على تعديل قانون البطاقة الموحدة، ورأى أن حماية الوجود المسيحي في المشرق العربي هو مسؤولية المسلمين.
وانتقد مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، جميل دياربكرلي اعتراض بعض المراجع الدينية على تعديل هذا القانون. وقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يبدو أن المتشبثين بهذا القانون من الكتل السياسية العراقية يعتمدون ذات رأي وتفسير بعض المرجعيات الدينية الشيعية التي نددت بتعديله وقالت إنه خطأ تاريخي، بالرغم من أن مواد الدستور العراقي تنص صراحة على حماية حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع أي محاولة لفرض الدين أو الفكر أو العقيدة عليهم بالإكراه”. وأضاف “أما حقوق الإنسان المتمثلة بالشرعة العالمية فلا تحوي في كل نصوصها على فرض الدين والمعتقد على الأشخاص بالإكراه”، وفق قوله.
وكان البرلمان العراقي قد قرر تحت ضغوط الأقليات إلغاء المادة التي تقول “أن يتبع الأولاد القاصرين أحد الوالدين الذي اعتنق الإسلام” فيما يُعرف بالبطاقة الوطنية، أي أن يتبع الأطفال القاصرين الإسلام إذا كانوا غير مسلمين واعتنق أحد الوالدين الإسلام، واعترض النواب المسيحيون وتضامن الإيزيديون والصابئة المندائيين معهم في مطلبهم لتعديل هذه الفقرة لتصبح “على أن يُترك الأطفال القاصرين على دينهم إلى حين بلوغهم سن 18 ومن ثم يختاروا الدين الذي يريدونه بملء إرادتهم”. وردّ الرئيس العراقي فؤاد معصوم القانون للبرلمان الذي صوّت عليه بالموافقة على التعديل المطلوب.
ونال تعديل قانون البطاقة الوطنية خلال التصويت في البرلمان العراقي 140 نائباً من مجموع 206 نائباً حضروا الجلسة.
وقال دياربكرلي “هذا التعديل لا يعتبر إنجازاً ومنّة تمنحها الدولة للمسيحيين، بل هو إعادة حقّ كان قد سُلب من الأقليات العراقية غير المسلمة، ولكنه في الوقت ذاته إنجاز للعراقيين لأنه أثبت رغبة الكتل السياسية العراقية في بناء عراق حرّ يقوم على المساواة واحترام خصوصية كل مكون بعيداً عن تسلط أي طائفة أو مكون ديني”.
ونبّه مدير المرصد الآشوري إلى أن “حماية الوجود المسيحي في المشرق العربي، بما يحمل من قيم ومعاني إنسانية سامية وبما يمثل من عمق وامتداد حضاري، هو مسؤولية المسلمين قبل غيرهم، كما أن الحفاظ على حالة التنوع القومي في العراق بقدر ما هو مسؤولية العراقيين فهو أيضاً مسؤولية المجتمع الدولي”، على حد وصفه.
(وكالة آكي الإيطالية)
